۱۸۰
موقف الشريعة الإسلامية
الصفحة التالية من هذه الاتفاقية أو أية نسبة أخرى يتفق عليها من حين لآخر، كتابة على القيمة الإجمالية لقسائم البيع التي تقدم للتسديد ويقيد الخصم على حساب التاجر بالطريقة المبينة ضمن الاتفاقية (١)
وقد ارتأى لفيف من الفقهاء أنه يمكن تخريج عقد البطاقات البنكية على أنه عقد وكالة، ويتمثل في توكيل العميل للبنك المصدر في قضاء ما يترتب على استخدامه للبطاقة في الشراء من التجار، فالعميل يفتح حسابًا في المصرف ويأخذ البطاقة للانتفاع بمزاياها، فعملية إصدار البطاقة وأخذ العميل لها تتضمن توكيلاً للمصرف مصدر البطاقة بأن يدفع عن حاملها ما يقع عليه من التزامات مالية وأن يقتطع ما يدفعه عنه من حسابه، ويتقاضى البنك على تنفيذ هذه الوكالة أجراً وتجوز الوكالة بالأجر شرعًا (۲) .
ويرى البعض الآخر (۳) أن في استخدام البطاقة توكيلاً من حامل البطاقة للمصدر للوفاء بالمستحقات المالية ، فعندما يتقدم حامل البطاقة إلى محل تجاري ويستخدمها عوضاً عن الدفع نقداً ، ثم يأتي التاجر بهذا الإيصال قسيمة البيع إلى مصدر البطاقة ليستوفي مستحقاته على حامل البطاقة ؛ فإنه يلزمه الانتظار إلى أن يطالب المصدر العميل بما في ذمته، وبعد التحصيل منه يعطيه للتاجر أو مقدم الخدمة، وهذا هو الأصل في عمل الوكلاء ؛ لأن الوكيل بالأمر لا يلزمه أن يدفع من ماله؛ لأنه يقدم خدمة كونه مفوضاً عن موكله بأن يعبر عن إرادته وينجز التصرف المطلوب منه سواءً كان تصرفًا عقديًّا أو عاديًّا ولكن الجهات الراعية للبطاقة رأت في هذا المسار تعقيدا وبطئًا في الأمور، ولا يحقق السهولة واليسر في عمليات البطاقة .
فرأت أن يقدم التاجر بالإيصال إلى المصدر ؛ فيقوم هذا الأخير بدفع المبلغ ثم يطالب العميل به، وهذا مجرد ضبط الأمور ؛ لأن المصدر يستطيع التحكم في الوفاء دون الاستيفاء، والأجل المتخلل بينهما ليس من طبيعة العملية ولا من جوهرها؛ بل هو من مقتضى التغيير الحاصل في الأداء والاستيفاء، وإن استطاعت الجهات المعنية تحصيل المبلغ
(۱) اتفاقية التاجر الصادرة من بنك القاهرة السعودي بجدة . (۲) عبدالستار علي قطان ، كتيب صادر من بيت التمويل الكويتي (ص ١٤) (۳) د. عبدالستار أبو غدة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (٧٤ / ١/ ٦٥٨)
ص ١٨٠