154
موقف الشريعة الإسلامية SS
صاحب القاموس : قامره مقامرة وقمارا فقمره وتقمره: راهنه فغلبه وهو التقامر، وعرفه الشوكاني : القمار مالا يخلو أحد اللاعبين فيه من غنم أو غرم(۱)، ولا يغرم حامل البطاقة بشيء ولو لم ينل الجائزة .
فنقول : إن الغنم هو الجائزة ، أما وجه الغرم فيه فهو أن حامل البطاقة تقيد بهذا النوع من البطاقة بناءً على إغراء المصدر له بالجائزة، فلولا الجائزة ربما اختار حامل البطاقة نوعاً آخر من البطاقات له مميزاته وخصائصه بعيداً عن الشبهات ومن الملاحظ أن الجوائز تكون على بطاقات الدين Credit Cards فقط دون بطاقات الحساب الجاري وغيرها ، وهكذا تغري البنوك عملاءها بالهدايا والجوائز على الاستدانة ، وعلى ذلك تصبح تلك الهدايا ذريعة إلى الدخول في معاملات ربوية فتصبح أشد تحريما
وعلى هذا الرأي من الفقهاء المعاصرين مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث قال في فتواه : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ، أما بعد : فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها في تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة؛ مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة؛ طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة لمن لم يقامر مثل مقامرته ؛ لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تجعل عن طريقه محرمة ؛ لكونها من الميسر المحرم شرعاً وهو القمار، فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس، وقد قال الله تعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكُم بِالْبَاطِلِ ... النساء: ٢٩، وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من أكل المال بالباطل، ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس كما قال الله سبحانه : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمر والميسر ... (المائدة: ۹۰ والله المسؤول أن يوفقنا وجميع
،
المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يبعدنا جميعا عن كل عمل يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه (۲) .
(۱) «نيل الأوطار (۱۰۷/۸) .
(۲) فتاوى الخدمات المصرفية (ص ۳۳۵) (مرجع سابق)
ص ١٥٤