البطاقات البنكية
١٥٣
ويرى البعض أنه إذا كان البنك هو المقترح لهذه الهدايا بقصد التشويق والترغيب في
(
فتح الحسابات لبطاقات الائتمان من دون أن يكون لعملائه أي شرط عليه فهو أمر جائز أما إذا اشترط عملاء البنك ضمن عقد القرض وفتح الحساب لديه وأخذ بطاقة الائتمان أن يقيم لهم جوائز بعملية القرعة ، فهذه الجوائز تكون محرمة؛ حيث تدخل تحت عنوان القرض الذي جر نفعا لصاحبه بواسطة الشرط (۱) .
ونلاحظ مما سبق أن البنوك هي التي تقترح الجوائز التشجيعية المختلفة، ولا يكون للعملاء أن يفرضوا شرطا عليها لمنح الجوائز ؛ بل هو عقد إذعان في مجمل صورته حيث يملأ العميل استمارة العضوية فحسب، ويقوم البنك وحده بوضع الشروط والالتزامات والحوافز وغيرها، والمعروف أنه لا يقرر شيئًا إلا لمصلحته ، أما جواز هذه العمليات الترغيبية ففيه نظر؛ لأن صاحب البطاقة قد يكون له رصيد دائن بالبنك فهل يجوز له الانتفاع من المقترض وهو البنك؟ وبذلك يكون قرضه قد جر نفعاً وهو محرم شرعاً وقد أن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله تعالى - ما كان يستظل بحائط المقترض؛ لكي لا يكون قرضه قد جر نفعا ؛ لأنه حرام لقوله : كل قرض جر منفعه فهو ربا (۲) والربا حرام لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله البيع وحَرَّمَ الربا) (البقرة: ٢٧٥ .
روي
وقد تكون في هذه الجوائز شبهة قمار ؛ لأن الفقهاء عرفوا القمار، بأنه: تمليك المال على المخاطرة في غير سبق شرعي (٣) ، وقال الإمام أبو بكر الجصاص : إن هذا هو الأصل في بطلان (۳)، عقود التمليكات الواقعة على الأخطار، وصورته : إن يقول أحد : قد بعتك إذا قدم زيد ووهبته لك إذا خرج عمرو ، ثم قال : ولأن معنى إيسار الجزور بأن يقول : من خرج سهمه استحق من الجزور كذا ؛ فكان استحقاقه لذلك السهم منه معلقا على الخطر (٤) .
وهذه الصورة تنطبق على برنامج جوائز العضوية Member-ship Rewards) في نظام
البطاقات فهي غير جائزة بهذا الشكل أي سحب الجوائز بالقرعة لما سبق وقد يقال بأن القمار فيه غنم وغرم ؛ لأن تعريفه لغةً : الرهان والغلبة كما يقول
(۱) الشيخ حسن الجواهري ، مجلة المجمع (۲/۸/ ٦٣٠) (مرجع سابق).
(۲) الحديث قد سبق تخريجه
(۳) أستاذنا الدكتور / رمضان حافظ السيوطي ، موقف الشريعة الإسلامية من الميسر والمسابقات الرياضية » (ص۲۲)،
ط . دار الطرفين بالطائف - السعودية
(٤) ( تفسير أحكام القرآن للجصاص (٥٦٦/٢) ط . دار الفکر بيروت د . ت .
ص ١٥٣