البطاقات البنكية
١٥٥
كما رأت هيئة الرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي عدم منح الجوائز لتسويق بطاقة الفيزا، حين سألت إدارة البنك عن قيامها بمنح جوائز لعملائها عند شرائهم سيارة كحقيبة عدة وخلافه ، وعن رغبتها في منح جوائز مميزة بهدف تسويق بطاقة فيزا التمويل إذ تقترح منح جائزة عبارة عن اشتراك في بطاقة فيزا التمويل لعملاء المرابحة؛ بحيث تضاف قيمة الاشتراك السنوي كجائزة إلى هؤلاء العملاء ولن يتم خصم قيمة الاشتراك إذا رفض العميل استلام البطاقة لسبب ما .
(۱)
وأجابت الهيئة بأنه لا يجوز تسويق بطاقة التمويل للعميل الذي يشتري سلعة أو سيارة من بيت التمويل الكويتي على أنها جوائز (مع إضافة تكلفتها على قيمة السلعة أو السيارة) وذلك للتنافي بين مقتضى الهبة ومقتضى البيع وهذا ما يجري في تعامل البطاقات البنكية؛ حيث يقتطع البنك قيمة تلك الجوائز من خلال رسوم الاشتراك وعمولات متنوعة فلا تكون الجوائز هبة أو هدية، كما ينبغي أن تكون من حسن المعاملة ولا تعطى هذه الجوائز إلا على كبرى عمليات البطاقة من الشراء والسحب، وعلى حسب استمرار العضو في التعامل بالبطاقة لمدة طويلة، وبطريقة السحب
بالقرعة على أسماء حملة البطاقات ، فيأخذ الجائزة من يفوز بها باسمه وقليل ما هم ونرى أن ما يقوم به التجار لترويج سلعهم عن طريق المسابقات قد يكون من تحسين العرض للسلع، وترويج السلع بالإعلان الصادق دون غش وغرر وضرر فهو مباح ، وتعتبر البطاقات البنكية سلعة بالنسبة للمصدرين، وبذلك يمكن قياسها على سلع التجار؛ فيمكن القول بجواز الهدايا والجوائز ؛ لأن التجار أيضًا يعطون خصومات على سلع معينة، ويمكن اعتبار هذه الحطيطة من الجوائز تماما ، كالهدايا من مروجي البطاقات، وعلى ذلك يمكن
أما
القول بأن المصدرين إذا جعلوا الجوائز لجميع مقتني البطاقات ؛ فيمكن القول بجوازها . من حيث العقد ؛ فيمكن لحامل البطاقة أن يطلب عدم المشاركة في القرعة لتجنب الشبهة ولا شيء عليه شرعًا في ذلك؛ فتكون المعاملة منزهة عما يسمى بـ «اليانصيب (۲) وهو محرم شرعاً لأدلة سابقة .
يمكن لحامل البطاقة شراء الذهب والفضة بها فنعرض هذه العملية وحكمها فيما يلي :
(۱) فتوى رقم (٥٢٣) ، فتاوى الخدمات المصرفية ص (٢٩٤) (مرجع سابق). (۲) والمعروف أن اليانصيب» هي مشاركة الناس بشراء أوراق والسحب عليها وقد يفوز المشارك بجائزة مالية، وقد يخسر ما دفع ، وهذا هو عين القمار
ص ١٥٥