موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٥٢

١٥٢ موقف الشريعة الإسلامية إذا زاد مبلغ التعويض عن قيمة الدية الشرعية؛ فإن العميل يفوض البنك المصدر بالتصرف في هذه الزيادة في وجوه الخير ٤- في حالة تعويض حامل البطاقة عن حالات الطوارئ والإخلاء والإعادة للوطن أو إلى محل الإقامة بعد الحوادث ، يجب أن يكون ذلك بمقدار الأضرار الفعلية التي لحقت بحامل البطاقة ويتضح لنا أن قياس التعويضات التأمينية بالبطاقة على الدية الشرعية غير صحيح؛ لأن الدية على ما دون النفس هي المال الذي يجب دفعه على الجاني(۱) والأضرار اللاحقة لحامل البطاقة ليست من جناية المصدر ليدفع هو تعويض الضرر، كما أن ضرر تلف النفس أولى بالتعويض من الضرر فيما دون النفس مع المنظمات وخلاصة القول : إنه ينبغي للبنوك الإسلامية المصدرة للبطاقات أن تتفق الدولية الراعية للبطاقات على إلغاء شرط التأمين ؛ لأن نظام البطاقات العالمي يمنع أن يكون هذا التأمين تعاونيا بحيث يتفق وقواعد الشريعة الإسلامية. المطلب الثالث : الحكم الشرعي للهدايا والجوائز في نظام البطاقات البنكية هناك تنافس شديد في السوق بين المؤسسات المصدرة للبطاقات؛ لذلك يعلن كل منهم عن المزايا والمنافع والهدايا والجوائز على اقتناء نوع معين من البطاقات، وتقوم البنوك بهذه العملية الترغيبية لجذب العملاء وتشجيعهم على الاستمرار في التعامل بالبطاقة؛ فتعلن بعض البنوك عن الهدايا كتذاكر السفر المجانية، والإقامة المجانية في الفنادق، والتسوق المجاني عن طريق برنامج Member-ship Rewards) أي جوائز العضوية حيث يحصل حامل البطاقة على نقطة واحدة عن كل دولار أمريكي صرفه بالبطاقة الذهبية وترسل هذه النقاط إلى البرنامج المذكور آنفا للسحب عليها(٢). وتمنح بعض البنوك تذاكر خاصة لمشاهدة المباريات الدولية بعد عمل القرعة على أسماء حملة بطاقاتها (۳) ، وغير ذلك من الجوائز والهدايا العينية المتنوعة والمالية كالمكافآت والخصومات (۱) رد المحتار على الدر المختار » (٥٧٣/٦) (مرجع سابق). (۲) نشرة أمريكان ايكسبريس (Amex) للعملاء . (۳) شركة الماستر كارد بالإمارات العربية المتحدة 29 .Gulf Marketing Review, p)
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.