EE
١٥١
EEE
البطاقات البنكية
البطاقة منزلة الهبة المعوضة فباطل أيضاً؛ لأن الواقع العملي يكذبه؛ حيث لا توجد الهبات في نظام البطاقات إنما هو مشروع تجاري بحت، فلا يوجد حامل للبطاقة يهب للبنك شيئًا للحصول على التعويض في صورة التأمين، بل البنك يأتي بمغريات كهذه لجلب الزبائن الأغنياء، ويحصل قسط التأمين في صورة الاشتراك السنوي ، وقد عرف الفقهاء «الهبة» بأنها تكون بلا عوض ، فهي عند المالكية (۱) : «تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض وعند الحنفية : عقد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا » (۲) . وبذلك لا ينطبق تعريف الهبة الشرعية على قسط التأمين الذي يحصل عليه مصدر التأمين
يصح
البطاقة من حاملها بحجة أنها هبة معوضة؛ فلا القول بجواز هذا النوع من أقسامه بما فيه التأمين التجاري العقدي
فضلاً عن جميع
ويرى البعض أنه إذا أمكن تعديل شرط التأمين في عقد البطاقات بحيث يصبح تأميناً تعاونيًّا بلا أرباح جاز عند كثير من الفقهاء المعاصرين وإذا لم يمكن تعديله أمكن إلغاؤه في مقابل تخفيف مبلغ الاشتراك السنوي في البطاقة بمقدار الجزء المقابل للتأمين (۳).
والواقع أن الشركات المصدرة للبطاقات لا يمكنها صرف النظر عن عنصر الربحية وعلى ذلك؛ فهو تأمين تجاري في نظام البطاقات العالمية ، أما بالنسبة لبعض البنوك الإسلامية (٤) فإنها لم تلغ شرط التأمين حين عزمت على إصدار البطاقة الذهبية. وبعرض موضوع التأمين على هيئة الرقابة الشرعية لديها رأت الهيئة أنه لا مانع شرعا من التعويض عن الأضرار والإصابات التي تلحق بحامل البطاقة الذهبية وفق الحدود المبينة في الكتاب المرفق ، واشترطت الهيئة بعض الشروط وهي:
1 - أن يكون التعويض عن الإصابات والحوادث التي تلحق ضرراً ما دون النفس فقط أي دون حالات الوفاة .
٢- أن يكون التعويض وفق قواعد الدية الشرعية .
(۱) (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) (٨٨/٤) . ط . الحلبي بمصر (۲) «ابن عابدين (٥٣٠/٤)
(۳)
د. رفيق المصري ، مجلة الفقه الإسلامي (٤١١/١/٧). مجمع
(٤) التكييف الشرعي للبطاقات المصرفية كتيب صادر من بيت التمويل الكويتي - (ص ٢٢ ، ۲۳) (مرجع سابق).
ص ١٥١