موقف الشريعة الإسلامية
0000000
١٤٨
فإن قلت : إن المودع إذا أخذ أجرة عن الوديعة يضمنها إذا هلكت ، قلت : مسألتنا ليست من هذا القبيل ؛ لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة بل في يد صاحب المركب، وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجيراً مشتركا قد أخذ أجرة على الحفظ وعلى الحمل، وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز منه كالموت والغرق ونحو ذلك
فإن قلت : سيأتي قبيل باب كفالة الرجلين" إن قال لآخر : أسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك وأخذ ماله ؛ لم يضمن ، ولو قال : إن كان مخوفاً وأخذ مالك؛ فأنا ضامن ضمن ، وعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا . اهـ. أي بخلاف الأولى ، فإنه لم ينص على الضمان بقوله فأنا ضامن
وفي جامع الفصولين : الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور، فصار كقول الطحان لرب البر : اجعله في الدلو ، فجعله فيه فذهب من الثقب إلى الماء، وكان الطحان عـالـما به يضمن إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة. اهـ
قلت : لابد في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالما بالخطر كما يدل عليه مسألة الطحان المذكورة ، وأن يكون المغرور غير عالم ، إذ لا شك أن رب البر لو كان عالما بثقب الدلو ؛ يكون هو المضيع لماله باختياره ولفظ المغرور ينبيء عن ذلك لغة لما في القاموس : غره غراً وغروراً فهو مغرور وغرير أي خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو. اهـ. ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار ولا يعلم بحصول الغرق هل يكون أم لا ؟ وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجار؛ لأنهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند شدة الخوف طمعا في أخذ بدل الهالك . اهـ .
هذا التفصيل من فتوى ابن عابدين يدل على تحريم التأمين سواء كان على حياة المؤمن أو أمواله، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في بيان الحكم الشرعي عن التأمين ، فمنهم من أجاز التأمين التعاوني الخالص المبني على البر والتعاون والأخوة فيما بين المسلمين، وحرم هؤلاء الكرام التأمين التجاري كما سبق من رأي ابن عابدين فيه ، ومنهم من أجاز النوعين، ومنهم من حرم التأمين بنوعيه بصورته الحالية التي يجري التعامل عليها لدى
شركات التأمين
ص ١٤٨