موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٤٩

البطاقات البنكية ١٤٩ وإذا حاولنا تطبيق صورة التأمين الذي ذكره العلامة ابن عابدين وهو تصوير جيد لمسألة التأمين الذي نحن بصدده، نجد أن حامل البطاقة يدفع مالاً معلوماً في صورة الاشتراك لمصدر البطاقة الذي بدوره يتعامل مع شركات التأمين العالمية، فكأن الحامل دفع مالاً معلوماً لحربي مقيم في بلاده كما في تصوير ابن عابدين هو «مال السوكرة»، وذلك نظير التأمين على الحياة والحوادث في السفر الذي تقوم به شركات التأمين حول العالم، فهذا العقد في رأي العلامة ابن عابدين التزام مالا يلزم فلا يجوز شرعاً، ولو كان مصدر البطاقة هو صاحب التأمين أيضاً صار أجيراً مشتركا مثلاً، وهو أيضا لا يضمن مالا يمكن الاحتراز منه الموت والغرق ونحو ذلك · ولو قيل: إن هذا التأمين من قبيل كفالة الرجلين ، أي المصدر وشركة التأمين ، قلنا: إن في المسألة غرراً ولا يجوز شرعاً أي عقد يشتمل على أي نوع من الغرر، وهنا لا يدري مصدر البطاقة ولا صاحبها أن يلحقه ضرر أو موت في سفره فعلاما يدفع مبلغا معينًا من المال؟ والغرر الحاصل فيه يرجع إلى أربعة أمور الأول : غرر في الوجود ، وذلك لأن الدين الذي هو في ذمة شركة التأمين غير : (1) محقق الوجود الثاني : غرر في الحصول ، وذلك لأن المؤمن له لا يدري عند التعاقد هل سيحصل على مبلغ التأمين الذي يدفع من أقساطه إلى المؤمن . الثالث : غرر في مقدار العوض، وهو أن المستأمن لا يدري وقت التعاقد مقدار العوض الذي تدفع له الشركة؛ حيث لم يحدث له أي ضرر . الرابع : غرر في الأجل وذلك بأن الشركة تلتزم في عقد التأمين على الحياة بمبلغ عند وفاة المستأمن وهو أجل مجهول وقد قرر ر مجمع الفقه الإسلامي بجدة: «أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً» (۲) . (1) أستاذنا الدكتور / رمضان حافظ السيوطي، التأمين على الأنفس والأموال في ظلال السنة والقرآن بتصرف ط. مطابع أهرام الجيزة الكبرى ١٩٩٠م. (۲) انظر: قرار رقم ٩ في المؤتمر الثاني (۹ (۲/۹) في ديسمبر ۱۹۸۵م. قرارات وتوصيات المجمع (ص ۲۰) ط . دمشق ۱۹۹۸ .
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.