موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٤٧

١٤٧ البطاقات البنكي ونجد أن هذا النوع من البطاقة يتميز عن غيره في منح الحامل الجوائز السخية والتأمين على الحياة والتأمين ضد حوادث السفر، ونستعرض فيما يلي مشروعية هذا التأمين، وتلك الجوائز في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية المطلب الثاني : الحكم الشرعي للتأمين في عضوية البطاقات البنكية الذهبية : يشتق لفظ التأمين من ثلاثي مجرد أمن ؛ أمنًا وأمانًا وإمنا وأمنة أي : اطمأن ولم يخف، فهو آمن وأمن وأمين . والتأمين عقد يلتزم به أحد طرفيه وهو المؤمن قبل الطرف الآخر وهو المستأمن أو المؤمن ، أداء ما يتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل في نظير مقابل نقدي معلوم ونجد في هذا التعريف أن عقد التأمين يشتمل على متعاقدين، وصيغة الإيجاب والقبول، ومبلغ القسط المطلوب سداده على فترات وبيان الشرط ، وهو الحوادث أو موت المستأمن . في وفي صورة البطاقة الذهبية يعطى المصدر مزية التأمين على الحياة والحوادث لحاملها إذا اشترى تذاكر السفر باستخدام البطاقة، ويأخذ نظير هذا التأمين مبلغا معلومًا الاشتراك السنوي للبطاقة ، وبذلك تتوفر الأركان الخاصة بعقد التأمين في نظام البطاقات البنكية وأول من تناول التأمين على الحوادث والحياة بالبحث والدراسة وبيان الحكم الشرعي العلامة ابن عابدين (المتوفى ١٢٥٢هـ) في حاشيته (رد المحتار على الدر المختار في باب المستأمن من كتاب الجهاد (۲) وبيان ذلك : فيه هو جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته ويدفعون أيضا مالاً معلوماً لرجل حربي مقيم في بلاده ، يسمى ذلك المال "سوكرة" على أنه مهما هلك من المال الذي فى المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره ؛ فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذ منهم وله وكيل عنهم مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن من السلطات ، يقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما، والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل ماله ؛ لأن ذلك التزام مالا يلزم الهالك من . (۱) (المعجم الوجيز» (ص (٢٦) (مرجع سابق) (۲) (رد المحتار لابن عابدين (١٧٠/٤) ط . الحلبي ١٩٦٦
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.