موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٠١

البطاقات البنكية SSESS 1-1 المبحث الرابع : تكاليف البطاقات البنكية ذكرنا فيما سبق أن مجموعة من البنوك الأمريكية قامت بالاتحاد بهدف إصدار البطاقات بالتنسيق فيما بينهم وسمته الفيزا ( Visa ) تفاؤلاً في عبور الحدود الإقليمية؛ لأن الإنسان يحتاج إلى (Visa) ( التأشيرة ( ليعبر حدود أي دولة، ومجموعة أخرى سمت بطاقتها الماستر كارد (Master Card) أي الكارت الزعيم - لسداد المستحقات وكانت هناك مؤسسات أخرى سابقة وهي الدائنرز كلب والأمريكان ايكسبريس، إلى جانب بطاقات شركات البترول والمحال التجارية الكبرى ، وتقوم المنظمات الراعية للبطاقة بتقديم خدمات أساسية في نظام البطاقة لقاء رسوم يتم تحصيلها من البنوك الأعضاء لصالح المنظمة، وتصدر البنوك البطاقات لقاء رسوم الإصدار والاشتراك السنوي ويدفعها حملة البطاقات، وكذلك تحصل البنوك نسبة من فواتير التجار مقابل خدمات البطاقة، وتعتبر جميع هذه الرسوم والمصاريف تكاليف البطاقات البنكية في مجملها التي يتحملها أطراف التعامل بالبطاقة ونذكرها في مطالب ثلاثة كما يلي : المطلب الأول : تكاليف مصدري البطاقات البنكية تتمثل مصاريف البنوك والمؤسسات المصدرة للبطاقات في التالي : ١ - رسوم العضوية في المنظمات الدولية : تدفع البنوك الطالبة لعضوية المنظمات الدولية رسوما تقدر بعشرة آلاف دولار أمريكي ؛ لإصدار البطاقات على المستوى المحلي والإقليمي وعشرين ألف دولار أمريكي على المستوى العالمي أو ستة دولارات أمريكيه لكل مليون دولار من أصول البنك(۱)، هذا ومما يدل على أن المنظمات الدولية أيضاً تربح بطرق مختلفة كما سيأتي بيانهـا وليست مؤسسات غير ربحية كما ذهب إليه بعض الباحثين فتح مراكز البطاقات : تحتاج البنوك لإصدار البطاقات إلى فتح مراكز خاصة لديها، وهي تستلزم وجود أدوات تشغيل نظام البطاقة وشراء الأجهزة الإلكترونية الحديثة، والأماكن المخصصة للمركز وفروعه والموظفين المتدربين ؛ مما يكلف البنوك مصاريف التدريب والتطوير في نظامها المصرفي (1) الجوانب الشرعية والمصرفية ( ص ١٠١)
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.