دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٩٩

- فإذا ما عدنا إلى أصل هذه الفكرة القانونية لوجدنا أن التمسك الحرفي بها سوف يؤدى بنا إلى عكس النتيجة التي نادت بها . فالأصل القانوني يتطلب اخضاع شركات القطاع العام للضرائب إذا ما توافر في شركات القطاع العام شرطين: (۱) الشخصية القانونية المستقلة ، (۲) الذمة المالية المستقلة . وأنه وإن أسبغ المشرع المصرى على شركات القطاع العام الشكل القانوني للشركات المساهمة ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة ، فإن الوضع يختلف تماما بالنسبة الذمة المالية المستقلة . فلقد سبق أن رأينا عند دراستنا للخصائص المميزة لشركات القطاع العام أن شركة القطاع العام لا تعدو إلا أن تكون وحده تنفيذيه لما حددته المؤسسة القابضه من برامج تتعلق بالاستثمار والعمالة والانتاج والتسويق والتصدير والريحية و تتفق مع أهداف خطة التنمية المقررة لهذه الوحدات . وتلتزم وزارة المالية عن طريق الحساب المصرفي للمؤسسة العامة بتوفير الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه البرامج . ونظام العاملين بكل ما يحتويه من إجور ومكافآت وحوافز وواجبات وعقوبات تحدده الدولة في جميع وحدات القطاع العام بالقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ . أما الربح المحقق في نهاية كل سنة مالية فيحدد رئيس الجمهورية النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية ، والنسبة من الأرباح الصافية التي توزع على العاملين بالشركة ، ويحدد مجلس الوزراء النسبة التي تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطى قانونى ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات الأخرى التي لا تحقق أرباح . ثم يودع بالحساب المصرفي للمؤسسة ما يؤول إليها من توزيعات الأرباح. فأين الإستقلال المالي إذن ؟
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.