ويعتقد البعض (٣٩) أن شرط الاستقلال المالى يتحقق من الناحية
القانونية بمجرد تمتع شركة القطاع العام بالشخصية المعنوية المستقلة من شخصية الدولة ، وذلك لإن الأصل أن الذمة المالية المستقلة تكفل للشركة حق الاحتفاظ بالأرباح لنفسها . ولاشك أن ما ذكرناه آنها عن كيفية توزيع الأرباح المحققة ينفى تماما حق الشركة في الاحتفاظ بالأرباح لنفسها ويبعدها عن التمتع بخصائص
الذمة المالية المستقلة .
وعلاوة على كل ماسبق ، فقد يتضح لنا مدى الاستقلال المالى لشركات القطاع العام من تدارسنا أولا الحاله توقف إحدى شركات القطاع العام عن سداد ديونها ، وثانيا لمدى تأثير الحصيلة الضريبية من شركات القطاع العام على الذمة
المالية الدولة .
ففي حالة توقف التاجر عن دفع ديونه في تاريخ استحقاقها فإن القانون هنا ينص صراحة على إعتباره في حالة إفلاس. ولكن شركات القطاع العام رغم إكتسابها لصفة التاجر فان القانون لا يجيز اشهار إفلاسها ، وتضمن الدولة كافة حقوق الدائنين بحكم كونها صاحبة رأس المال ( أو الجزء الأعظم منه ) وبحكم إعتبارا ر أموال هذه الشركات أمر الا عامة (٤٠). وأما عن تأثير الحصيلة الضريبية من أرباح شركات القطاع العام على الذمة المالية للدولة ، فالأصل هنا أن
(۳۹) دكتور أكم أمين الخولى - المرجع السابق ذكره - صفحات ٥٥-٠٥٦ (٤٠) كانت المادة (۲٥) من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ تعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة . ولكن المشرع قد عدل هذا النص فى المنادة الأولى في قانون حماية الأموال العامة الصادر في أغسطس سنة
۰۲۹۷۲
ص ١٠٠