- 44 -
ولنبدأ بمناقشة الوضع فى فرنسا . فالواقع أن إخضاع شركات القطاع العام في فرنسا للضرائب أمر تحتمه فلسفة التأميم في فرنسا ، والتي تقوم على فكرة أساسية مؤداها أن شركات القطاع العام تمثل تنظيما متطوراً عن تنظيم المشروع الخاص . وبالتالي فعلى شركة القطاع العام أن تثبت تفوقها على الشركات الممائلة في القطاع الخاص . ولذلك نجد أن الجزء الأعظم من شركات القطاع العام في فرنسا مثل شركات البنوك والتأمين ومؤسسة مصانع ريزو للسيارات تعمل في ظروف تنافسية حقيقية مع ما يماثلها من شركات القطاع الخاص . و من ثم فلابد من اخضاع شركات القطاعين العام والخاص لنفس المعاملة الضريبية حتى تنزافر البيئة الملائمة
للمنافسة العادلة .
وحتى بالنسبة لذلك الجزء من القطاع العام الذي يعمل في ظل الاحتكار فمن الملاحظ أن إحتكارها قلما يكون مطلقا . إذ هى تتنافس في الواقع مع شركات خاصة تنتج سلعا أو خدمات بديلة ذات مرونة تبادلية موجبة Positive Cross elasticity . فهناك مثلا منافسة حقيقية قوية بين النقل بالسكك الحديدية والنقل بالسيارات والطائرات والبواخر . وهكذا نجد حكمه الاخضاع الضريبي في فرنسا تتفق تماما مع الأهداف التي قامت من أجلها فلسفة التأميم هناك . كما نجد أيضا أنه لا مجال هنا للمقارنه أو الاستشهاد بهذه الحالة فى مجال مناقشتنا الحالية عن جدوى إخضاع شركات القطاع العام في مصر - بخصائصها المميزة - للضرائب .
العامة للمشروع العام على صفته التجارية - مجلة ادارة قضايا الحكومة ، السنة الرابعة ، العدد الثالث، يوليو / سبتمبر ١٩٦٠ ، ص ٥٥ دكتور شمس مرغی على - التحكيم في منازعات المشروع العام ( دراسة مقارنة ) - عالم الكتب ، القاهرة ٠١٩٧٤ وأيضا تعليق اللجنة العلمية للمؤتمر الضريبي الثاني ، المرجع السابق ذكره ، ص ۰۲۳۲
ص ٩٨