۹۷
ضرورة وضع شركات القطاع العام في نفس الظروف المالية التي تعمل فيها شركات القطاع الخاص حر لا يكون هناك تمييز بين أشخاص يزاولون النشاط
بأموال عامة وأشخاص يزاولونه بأموال خاصة .
وفي هذا الرأى جانب كبير من المغالطة. فلاشك في صحة هذا التحليل لو توافرت الافتراضات التى أسس عليها . ولكن ميثاق العمل الوطنى - كما سبق أن ذكرنا - قد خص شركات القطاع العام بمجالات من النشاط الصناعي والتجارى لا يشاركه فيها أى من شركات القطاع الخاص . وقصر الميثاق محال القطاع الخاص على جزء من الصناعات الخفيفة (يغلب على معظمها الطابع الحرفى) وثلاثة أرباع تجارة التجزئة ( كحد أقصى ) . وهي مجالات لا يتصور قيام المنافسة فيها بين القطاع العام والقطاع الخاص. أضف إلى ذلك أن الأصل في الاقتصاديات المخططة أن يتم تحديد الأثمان مركزيا ، وأن إعتناق هذه الفلسفة في مصر قد أدى إلى إخضاع الجزء الأعظم من السلع الصناعية والتجارية لنظام التسعير الجبرى (۳۷) . ومن ثم فلا معنى هنا فى الحديث عن المنافسة بين القطاعين
•
العام والخاص ثالثا : ينطلق البعض الآخر من فكر قانونی سائد ينادي بضرورة اخضاع شركة القطاع العام الضريبة ما دامت شخصيتها القانونية وذمتها المالية مستقلتين عن شخصية وذمة الدولة التي تتلقى الضرائب . ويدعم البعض رأيه هذا بالاستشهاد بالتشريعات الفرنسية حيث لا خلاف فيها حول خضوع شركات القطاع العام الضرائب على أرباحها التجارية (٣٨) .
(۳۷) أنظر ماسبق عن الخصائص المميزة الشركات القطاع العام، ص ٣٣٤١٩-٠٢٦ (۳۸) أنظر على سبيل المثال : دكتور أكثم أمين الخولى - أثر الطبيعة
ص ٩٧