دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٩٧

۹۷ ضرورة وضع شركات القطاع العام في نفس الظروف المالية التي تعمل فيها شركات القطاع الخاص حر لا يكون هناك تمييز بين أشخاص يزاولون النشاط بأموال عامة وأشخاص يزاولونه بأموال خاصة . وفي هذا الرأى جانب كبير من المغالطة. فلاشك في صحة هذا التحليل لو توافرت الافتراضات التى أسس عليها . ولكن ميثاق العمل الوطنى - كما سبق أن ذكرنا - قد خص شركات القطاع العام بمجالات من النشاط الصناعي والتجارى لا يشاركه فيها أى من شركات القطاع الخاص . وقصر الميثاق محال القطاع الخاص على جزء من الصناعات الخفيفة (يغلب على معظمها الطابع الحرفى) وثلاثة أرباع تجارة التجزئة ( كحد أقصى ) . وهي مجالات لا يتصور قيام المنافسة فيها بين القطاع العام والقطاع الخاص. أضف إلى ذلك أن الأصل في الاقتصاديات المخططة أن يتم تحديد الأثمان مركزيا ، وأن إعتناق هذه الفلسفة في مصر قد أدى إلى إخضاع الجزء الأعظم من السلع الصناعية والتجارية لنظام التسعير الجبرى (۳۷) . ومن ثم فلا معنى هنا فى الحديث عن المنافسة بين القطاعين • العام والخاص ثالثا : ينطلق البعض الآخر من فكر قانونی سائد ينادي بضرورة اخضاع شركة القطاع العام الضريبة ما دامت شخصيتها القانونية وذمتها المالية مستقلتين عن شخصية وذمة الدولة التي تتلقى الضرائب . ويدعم البعض رأيه هذا بالاستشهاد بالتشريعات الفرنسية حيث لا خلاف فيها حول خضوع شركات القطاع العام الضرائب على أرباحها التجارية (٣٨) . (۳۷) أنظر ماسبق عن الخصائص المميزة الشركات القطاع العام، ص ٣٣٤١٩-٠٢٦ (۳۸) أنظر على سبيل المثال : دكتور أكثم أمين الخولى - أثر الطبيعة
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.