دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٩٦

! وزارة المالية بأن تؤدى من الميزانية العامة للدولة إلى الحساب المصرفي الخاص بكل مؤسسة نوعية أية فروق قد تنشأ بين فائض الموارد الخاصة بالمؤسسة النوعية وبين مجموع الاعتمادات السنوية المخصصة لها لتنفيذ الاستمارات الواردة بالخطة. ثم ماذا يفيد شركات القطاع العام أو ماذا يضيرها لو انخفضت قيمة الضرائب المستحقة عليها إلى نسبة ضئيلة من أرباحها أو إرتفعت لتبتلع كافة أرباحها . فأرباح شركات القطاع العام بأكملها سوف تؤول في النهاية إلى نفس الجانب من الميزانية العامة للدولة . ولا يغير من الأمر شيء - على الأقل من وجهة نظر القائمين بإدارة شركات القطاع العام - طريقة توزيع هذا الربح بين ما يسمى فائض القطاع العام وبين ما يسمى حصيلة الضريبة على أرباح شركات القطاع العام . فكيف يمكن لأى تنظيم ضريبي في ظل هذه الظروف أن يؤثر في اتجاهات وأحجام الاستثمارات. ثانيا : ينادى للبعض (٣٦) بضرورة استمرار فرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على مؤسسات وشركات القطاع العام حتى يمكن توفير البيئة الملائمة لازدهار المنافسة بين القطاعين العام والخاص . فإعفاء شركات القطاع العام مـن الضريبة سوف يعنى منحها إعانة مقنعة دائمة تتيح لها فرصة أكبر لتخفيض تكاليفها . ومن ثم تصبح شركات القطاع العام في مركز تنافسى أقوى يمكنها من طرد شركات القطاع الخاص من ميدان الانتاج . لذلك فإن فرض الضرائب على شركات القطاع العام وتحميلها لنفس الاعباء التي تتحمل بها شركات القطاع الخاص أمر (٣٦) أنظر رأى اللجنة العلمية للمؤتمر الضريبي الثاني ، المرجع السابق ذكره، ص ۰۲۳۲
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.