دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٩٥

المخاطرة (٣٥) . كما لها أثر بين في المفاضلة بين الاستثمار فى المجالات الصناعية والتجارية أو الاستثمار في مجالات النشاط الاقتصادى الأخرى ) الاستثمارات المالية أو الزراعية أو العقارية ... الخ ) . وقد تدخل كعنصر فعال في اتخاذ القرار بالاستثمار أصلا أو عدم الاستثمار وتفضيل السيولة النقدية . فهل يمكن أن تقوم الضريبة القائمة على أرباح ( أو فائض ( الشركات الصناعية والتجارية في القطاع العام المصرى بشيء من هذا القبيل ؟ إن المتتبع الخصائص القطاع العام - كما سبق أن ذكرناها - ليستطيع أن يجزم بعدم جدوى مثل هذه الضريبة في إحداث أى تأثير على اتجاهات أو أحجام الاستثمارات في القطاع الصناعى العام . بل إن المشرع المصرى لو أراد أن يستخدم المعاملة الضريبية التميزية وفقالا نواع الصناعات أو وفقا لمجالات النشاط الاقتصادي فلن تؤتى هذه المحاوله ثمارها المعتادة. فإستثمارات الشركات محددة ضمن استثمارات المؤسسة النوعية وألقى هي بدورها محددة في إطار الخطة العامة، وأهداف الانتاج والتصدير والتسويق والعمالة كذلك . وليس لشركة القطاع العام من حرية في تغيير هذه الأهداف ، وإلا لتناقض ذلك تناقضاً تاماً مع مبدأ التخطيط المركزي الذي تعتنقه مصر . والدولة ضامنة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل خطة الاستثمارات ، و تلتزم Evsey D. Domar and R. A. Musgrave, "Proportional (†) Income Taxation on Risk-taking, Quarterly Journal of Economics, May 1944, Vol. 58, pp. 387 - 4,22, reprinted in Musgrave & Shoup (eds) Readings in the Ecomonics of Taxation, AEA., Irwin 1958.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.