I
۹۲
-
المنشآت والشركات الخاصة (٣١).
صدر القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٦ خاليا من أي إعفاء المؤسسات تم
العامة من الضرائب المقررة بمقتضى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ . وأخيرا صدر القانون رقم ٦٠ لسنة ۱۹۷۱ فعاد مرة أخرى إلى إعفاء المؤسسة العامة القابضة من كافة الضرائب المقررة على ما يؤول إليها من توزيعات من أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها (۳۲) . وأما فيما يتعلق بشركات القطاع العام فقد استمر الحفاظ على الصيغة الموروثة من الشركات الخاصة قبل تأميمها ، فاستمر إخضاع شركات القطاع العام لكافة القوانين الضريبية المقررة بمقتضى القانون رقم ١٤ لسنه ١٩٣٩. ومع ذلك فلم يخل التاريخ المالى لهذه المعاملة الضريبية لشركات القطاع العام من بعض المحاولات الجادة لتقييم هذه المعاملة الضريبية . وعندما إنعقد المؤتمر الضريب الثاني في مارس سنة ١٩٦٤ قدم الدكتور محمد عبد المنعم خميس بحثا للمؤتمر عن والمؤسسات العامه وشركات القطاع العام وعلاقتها بقوانين الضرائب، مطالبا
6
بمجرد إعادة النظر في إخضاع المؤسسات العامة وشركات القطاع العام للضرائب : ومعاملتها معاملة ضريبية خاصة. ولكن المناقشات التي دارت وتعليق اللجنة
(۳۱) راجع كتاب الدكتور محمود رياض عطية - الوسيط في تشريع الضرائب - دار المعارف ١٩٦٥ - فقرات ۲۰۰، ۲۳۰ ، ۳۲۷،۲۳۶، ۳۲۷م صفحات ۱۹۳ - ١٩٦ ٢٤٧٠ - ٢٥٣ ، ٣٦٠ - ٢٦٣ ، ٠٣٩٣
(۳۲) المادة ( ۲۷ ) من الثمانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١- المجموعة الكاملة
لقوانين تنظيم الدولة - المرجع السابق ذكره ، ص ٦٠..
ص ٩٢