دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٩٣

العلمية على هذا البحث وتوصيات المؤتمر جاءت جميعها معارضة لهذا الإتجاه ومؤكدة ضرورة استمرار خضوع شركات القطاع العام للضرائب (۳۳). ولما كانت الضرائب في مفهومها المعاصر لا ينبغي فرضها ، ولا مجال لاستخدامها أو استمرارها إلا إذا أسند إليها دور وظيفى وغاية محددة تسعى لتحقيقها، وإلا إذا كانت كفاءة الضريبة في تحقيقها لهذا الدرر الوظيفي لا تدانيها كفاءة الأدوات الأخرى من أسلحة السياسات الإقتصادية . لذلك فإن أمانه التقييم العلمن تقتضى منا قبل أن نقرر ضرورة إستمرار فرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح شركات القطاع العام ، أو ضرورة إلغانلها ، أن نبحث في الدور الوظيفى الذى يمكن أن تقوم به مثل هذه الضريبة وفي ظل ما تتمتع به شركات القطاع العام من خصائص مميزة . ولعل المدخل الطبيعي لذلك إنما يتمثل في البحث عن هذا الدور الوظيفي فيها ردده المدافعون من ميرورات لإستمرار إخضاع شركات القطاع العام للضرائب اولا : يتفق الفكر المال المعاصر على إمكانية تصميم وإستخدام الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية للتأثير على إتجاهات وأحجام الاستثمارات في القطاع الصناعى ومن ثم على أسعار وأنواع وأحجام المنتجات الصناعية مما محقق أهدافا محددة . فعن طريق إستخدام الأسعار التمييزية للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يمكن توجيه وإعادة توجيه الإستثمارات نحو الصناعات المفضلة وإبعادها عن (۳۳) راجع مجلد أعمال المؤتمر الضربي الثاني - القاهرة ، مارس ١٩٦٤ - صفحات ٣٠٥ - ٢٣٣ ، ٤٣٩
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.