دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٩١

إستثمار أموال المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو زراعياً أو مالياً من الخضوع للضرائب المقررة بمقتضى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ . ويسرى هذا الاعفاء بطبيعة الحال على الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بالنسبة لناتج ما تمتلكه المؤسسة العامة من أسهم وسندات وسلافيات . والشركات الموزعة أن تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة مقدار هذه التوزيعات للمؤسسة العامة ، حكمها في ذلك حكم التوزيعات الأخرى التى تؤدى عنها فعلا ضريبة القيم المقولة (٣٠) . كما تؤول إلى المؤسسة العامة كافة المبالغ التي تستحق بأية صورة كانت لممثليها في مجالس إدارة الشركات التابعة لها ، وعلى أن تعفى هذه المبالغ من كافه الضرائب . ثم صدر القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٣ فقصر إعفاء المؤسسات العامة على الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فقط ( وبعض رسوم الدمنة) دون الاعفاء من الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقوله . ولما صدر قانون المؤسسات العامة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ ألغى القانون رقم ٢٦٥ لسنة ١٩٦٠ بما اشتمل عليه من تعديل بالقانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٢ ، وعاد بالمؤسسات العامة إلى وضعها الأول من حيث إعفاء ناتج استثمار أموالها وما يؤول إليها من مكافآت مجلس الادارة من كافة الضرائب المقررة مقتضى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ . إلا أن هذا النص لم يطبق . فما لبث أن حذفه المشرع وبأثر رجعى بمقتضى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٦٣ ، فأخضع المؤسسات العامة لجميع الضرائب التي تخضع لها (۳۰) المادة ( ۲۱ ) من القرار بقانون رقم ٢٦٥ لسنة ١٩٦٠ - تشر با الجريدة الرسمية، العدد ١٦١ الصادر في ١٩ يوليو سنة ٠١٩٦٠
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.