وتتكون أهم موارد المؤسسة العامة من حصة مقابل الإشراف والإدارة على شركات القطاع العام التابعة لها ، وما يؤول اليها من صافي أرباح الشركات التابعة لها . ويحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى . ويحدد رئيس الجمهورية نسبة وقواعد توزيع حصة من الأرباح الصافية على العاملين بالشركة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح التوزيعه على العاملين في بعض الشركات الأخرى التي لم تحقق أرباح.
وتقوم المؤسسة العامة بفتح حساب مصر فى يؤدى اليه فائض مواردها . فإذا قل الفائض عن مجموع الاعتمادات المخصصة للمؤسسة العامة في الموازنة التخطيطية، التزمت وزارة المالية بأن تؤدى إلى هذا الحساب المصرفي من الميزانية العامة للدولة قيمة الفرق على مدار العام المالى . ولا يجوز إشهار إفلاس شركات القطاع العام مهما حققت من خسائر متواليه . أما إذا زاد هذا الفائض عن مجموع الاعتمادات المخصصة للمؤسسة العامة في الموازنة التخطيطية، فتعود هذه الزيادة إلى الميزانية العامة للدولة .
جدوى المعاملة الفريبية القائمة
ذكرنا أن شركات القطاع العام قد ورثت من الشركات الخاصة عند تأميمها خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . ولم يثر الأمر أي اهتمام في البداية . وعندما استحدثت صورة المؤسسة العامة النوعية كو- حدة قابضه المجموعة من شركات القطاع العام وكستنظيم جديد لم يكن سائدا في القطاع الخاص ثم تم تأميمه ، تضاربت الآراء كثيرا حول علاقة هذه المؤسسات العامة بقوانين
الضرائب. وتردد المشرع الضريبي المصرى نفسة بين الاعفاء والاخضاع . فعندما صدر القانون رقم ٢٦٥ لسنة ١٩٦٠ نص على إعفاء ناتج
J
ص ٩٠