دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٨٩

A4 - الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية ، والموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية، وإقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح الشركات التابعة لها ، كما تقوم المؤسسة العامة بوضع معايير ومعدلات الأداء و تقييم أداء الشركات التابعة لها. أما شركات القطاع العام فعليها متابعة تنفيذ المشروعات والخطط في المواعيد المقررة، وتحقيق أهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والربحية المقررة لها . وعلى شركات القطاع العام أن تضع البرامج التفصيلية التى التكفل تطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسين استخدام الموارد المتاحة وفقاً لما تقرره الخطة العامة التي وضعتها المؤسسة العامة في هذا الشأن . كما تختص مجالس إدارات شركات القطاع العام بوضع برامج العمالة والسياسات التي تكفل رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة وانتظام العمل فيها وذلك كله رغم تطبيق قانون مشابه لقانون العاملين المدنيين بالدولة على الماء امير با اتطلاع العام، وما يترتب على ذلك من تفاضل البيروقراطية والروتين الحكومى إلى شركات القطاع العام (٢٩) . وفي جميع الحالات فإن هذه القرارات التنفيذية الصادرة من مجلس إدارة الشركة لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من إدارة المؤسسة العامة التابعة لها الشركة . ويجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم . (۲۹) دكتور أبو اليزيد الميت - السمات التشريعية للقطاع العام وأثرها على الانتاج - محاضرة ألقيت في البرنامج العام للادارة العليا مايو - يونيو ١٩٧٤-٤ المعهد القومى للتنمية الادارية ، صفحات ۱۳ – ۰۱۷
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.