دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٨٦

٨٦ - بينها أى تماثل في نوعية الانتاج (٣). ثم توالت التعديلات على قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام فصدر القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ ثم استبدل أخيرا بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ . الخصائص المميزة لشركات القطاع العام تبين لنا من هذا العرض الموجز لنشأة القطاع العام وتطوره كيف نشأت المؤسسات العامة وشركات القطاع العام بعفوية مطلقة دون تخطيط مسبق أو إرتباط بأيديولوجية معينة . وإنتقلت ملكية الشركات المساهمه في مصر إلى الملكية العامة . واحتفظت الدولة بالشكل القانوني للشركات المساهمة ، بل وحولت مالم يسكن شركة مساهمة إلى شكل الشركة المساهمة . ولم تسمح ظروف الحياة الاقتصادية والإجتماعية في مصر في ذلك الوقت بدراسة متأنية لتحديد شكل أو تنظم خاص لشركات القطاع العام . وكان الهدف الأساس عندئذ أن يتم إنتقال ملكية تلك المئات من المشروعات دون أن يتعطل الانتاج أو يهتز الاقتصاد القومى ، فرؤى أن تستمر كافة الأمور على ماهى عليه، وأن تكون التعديلات والتغييرات حدية كلما اقتضت (٢٦) والأمثلة على ذلك كثيرة فصناعات الخيش والدوبار وأحبال السيزال والسجاد والأقمشة تضهم مؤسسة واحدة، وصناعة عربات السكك الحديدية وصناعة الدرجات تضمهم مؤسسة واحدة ، وصناعة الكابلات الكهربائية وصناعة الأدوات الصحية تضمهم مؤسسة واحدة، وصناعة الأقلام الرصاص وصناعة الأسمده وصناعات الأخشاب ودبغ الجلود وأعواد الثقاب كلها في إطار مؤسسة واحدة . أنظر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - دليل المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والشركات التابعة لها - القاهرة يناير سنة ١٩٦٨ .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.