دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٨٥

٨٥ -> التابعة لها (۲۳) وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١۸۹۹ لسنة ١٩٦١ بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة ، والقرار رقم ۱۹۰۰ لسنة ١٩٦١ محدداً سلطات الوزاراء و مسئوليات كل منهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة . توالى إنشاء مؤسسات جديدة لا يقتضيها ذلك التقسيم النوى . ولجأت بعض المؤسسات الجديدة إلى إنشاء شركات تابعة في حين لجأ البعض الآخر من المؤسسات إلى القيام بالعمليات الانتاجية مباشرة شأنه في ذلك شأن الشركات التابعة . وصدر القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ بشأن المؤسسات العامة ليعرف المؤسسة العامة بأنها تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو ماليا أو تعاونيا، وعلى أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات (٢٤) . وهكذا إختلطت المفاهيم بين المؤسسة العامة وشركة القطاع العام. وترتب على ذلك أنه حتى الوزارات التي قررت القيام ببعض الأنشطة الانتاجية أنشأت لها مؤسسات عامة مثل المؤسسة العامة للحوم والمؤسسة العامة للدواجن (١٢٠. واستمرت عمليات إلحاق الشركات للعامة التي تنشأ أو تؤمم إلى مؤسسة عامة حتى أصبح الكثير من المؤسسات العامة للنوعية تضم شركات اللا يوجد (۲۳) د بحث في الرقابة العليا على شركات القطاع العام ، - محاضرة الأستاذ شوقي فرنيس بقصر الثقافة بالاسكندرية بتاريخ ١٩٦٣/٤/٢٨ - ص ٠٧ (٢٤) مدادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ بشأن المؤسسات اللعلامة (٢٥) استمرت الزيادة في عدد المؤسسات العامة حتى بلغت ما يقرب من ثمانين مؤسسة يتبعها ما يقرب من مائتين، وعشرين شركة .. محاضرات الدكتور أبو اليزيد المتين في إدارة وتنظيم القطاع للعام لطلبة الدراسات العليا بدبلوم الاقتصاد العام ٠١٩٧٤
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.