دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٨٧

- - AV · الضرورة . وكان من بين الأوضاع التي ورثتها شركات القطاع العام من الشركات المؤممة خضوعها لقوانين الضرائب بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . فخضوع مثل هذه الشركات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم يكن إذن أقل عفوية من نشأتها . ويقى علينا قبل أن نتدارس المعاملة الضريبية القائمة لشركات القطاع العام ، ونقيم مدى ملائمة التشريع الضربي القائم في هذا المجال ، أن نقف على أهم ۱۹۷۱ الخصائص المميزة لشركات القطاع العام كما بلورها القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ وما أدخل عليه من تعديلات (۲۷) إن المتفحص لهذا الاطار القانونى لشركات القطاع العام سرعان ما يلحظ تصميم المشرع ووضوح قصده في إحكام الربط بين شركات القطاع العام وخطط التنمية الاقتصادية . فهو منذ البداية يعرف شركة القطاع العام بأنهاء وحدة إقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لحظة التنمية ، (۲۸). وواضح من مفهوم النص أن شركة القطاع العام وحدة تنفيذية لا تتخذ القرارات ولا تقوم باعداد ومناقشة واعتماد خطط الانتاج بها وانما تقتصر مهمتها على تنفيذ الأهداف المقررة لها في إطار خطة التنمية التي تضعها الدولة . بل لقد كان هذا المفهوم هو (٢٧) يراجع في هذا التنظيم نصوص القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ - المجموعة الكاملة لقوانين تنظيم الدولة - دار الفكر الحديث للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٧١، صفحات ٤٨ - ٠٧٧ (۲۸) المادة ۲۸) من القانون رقم ٦٠ لسنة ۱۹۷۱ . كما جاء نفس المعنى بالمادة ٣٢ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٦ ١ وكانت تنص على أن شركة القطاع العام وحدة إقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة تحقيقا لأهداف الوطن » .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.