دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٨٤

- ولتحقيق ذلك فقد رسم الميثاق نطاق القطاع العام بحيث يحتوى على لهياكل الرئيسية لعملية الإنتاج السكك الحديدية والطرق والموانى والمطارات ات القوى المحركة والسدود ووسائل النقل البحرى والبرى والجوى وغيرها مرافق العامة ) والصناعات الثقيلة والمتوسطة والتعدينية في غالبيتها وجزء من عات الخفيفة تمكنه من التوجيه لصالح الشعب، وتجارة الاستيراد بالكامل ثة أرباع تجارة الصادرات ، وربع النجارة الداخلية على الأقل ، وجميع وشركات التأمين (۲۲) ولا شك فى أن ضخامة حجم القطاع العام الناتج من هذا الإطار الفكرى ل و هذه القوانين ، وتعدد المجالات والتخصصات التى تعمل بها هذه الشركات ة فاق كل إمكانيات المؤسسة الإقتصادية، ومؤسسة النصر (١٩٥١) فأنشأت سة ثالثة مماثله هى مؤسسه مصر. إلا أن تنوع مجالات العمل في الشركات ة لكل مؤسسة جعل من الصعب إدارة وتشغيل ورقابة هذه الشركات المؤممة. ية في توفير التخصص على مستوى المؤسسه فقد رؤى النحول إلى تقسيم نوعى نات بحيث تختص كل مؤسسة بالاشراف على جميع الشركات العاملة في نوع د من أنواع الصناعات . فحل محل المؤسسات الثلاث السابقه ٣٩ مؤسسه به وأسند الاشراف عليها إلى الوزارات المختلفة محسب تخصص كل وزارة . ت المؤسسه العامه كمستوى إدارى يعلو الشركات التابعة او كشركة قابضة المجموعة الشركات . واصبحت كل وزارة سلطه توجيه وإشراف ورقابة على المؤسسات (۲۲) الميثاق - المرجع السابق ذكره ، صفحات ٦٤ - ٦٧ ٠
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.