دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٨٣

AT - المؤمة . فصدر القانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦١ والقوانين أرقام ٣٩ ، ٤٠، ٥١ ، ٦٥ ، ۶۷ ، ۷۰، ۲ ، ۷۳ ، ۷۷، ۷۸ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۵ والقرارات أرقام • ۸۲۵، ۱۱۳۱ وجميعها لسنة ١٩٦٣ (٢٠) . شاملة وجاء ميثاق العمل الوطنى فى يوليو سنة ١٩٦٢ ليقدم أيديولوجية لة يحاول بها تفسير تطورات الماضى ويحدد بصورة قاطعة منهاج العمل وأساليبه لصنع المستقبل . فقرر الميثاق حتمية الحل الاشتراكي بدعامتيه الكفاية والعدل وأوضح كيف أن هذا الحل الإشتراكي (سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجيه فائضها طبقاً لخطة محددة) هو المخرج الوحيد إلى التقدم الإقتصادي والإجتماعي وهو طريق الديمقراطية بكل أشكالها السياسية والإجتماعية ... ويمكن > الوصول اليها بطريقتين : أولهما : خلق قطاع عام قوى وقادر يقود التقدم في ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية . جميع المجالات ثانيهما : وجود قطاع خاص يشارك في التنمية في إطار الخطة الشاملة لها من غير إستغلال ، (۲۱) > (۲۰) جميع القوانين المذكورة نشرت فى كتاب القوانين الإشتراكية ٦٤/٦١ ، من مطبوعات مصلحة الاستعلامات، وكان من الطبيعي أيضاً في هذه المرحلة أن يصدر القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦٢ ليلغى القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالاعفاءات الضريبية للقطاع الخاص والذي أشرنا اليه في حينه . (۲۱) الميثاق ، من مطبوعات الاتحاد القومى ، دار الشعب القاهرة ١٩٦٢، صفحة ٦٢ .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.