دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٨٢

وما كادت السنة الأولى من سنوات الخطة الخمسية الأولى تنتهى حتى شهدت البلاد حركة التغير الجذرى فى الهيكل التنظيمى للاقتصاد المصرى ، فكانت ۷۰ قوانين التأميم الشهيرة لسنة ١٩٦١ . فصدر القانون رقم ٦٩ والقانون رقم لسنة ١٩٦١ يصان على قصر الاتجار فى القطن داخليا على الحكومة ، وقفل بورصة عقود القطن بالاسكندرية على أن تتولى لجنة القطن الحكومية بيع وشراء محصول القطن بالأسمار المحددة وفي ٩ يوليو صدر القانون رقم ۱۰۹ والقانون رقم ۱۱۰ ينصان على تأميم شركة اليوستة الخديوية وأربع شركات أخرى لكبس القطن وفى ٢٠ يوليو صدرت القوانين رقم ۱۱۷ بتأميم جميع البنوك وشركات التأمين بالإضافة إلى ٤٢ شركة أخرى ، ورقم ۱۱۸ باشتراك القطاع العام بحصة لا تقل عن ٥٠% من رأس مال ۸۰ شركة ، ورقم ۱۲۰ باشتراك القطاع العام بحصة لا تقل عن ٥٠ ٪ من رأس مال جميع المنشآت التي تزاول تجارة تصدير القطن ، ورقم ١١٩ بتحديد ملكية أي شخص طبيعى أو معنوى فى أسهم ١٥٩ شركة بالا تزيد قيمته السوقية عن ١٠٠٠٠ جنيه ، وتؤول إلى الدولة ملكية الأسهم الزائدة، ورقم ١٢٢ بإسقاط التزام شركة ليبون وتؤول ملكيتها لمؤسسة الكهرباء والغاز بمدينة الاسكندرية ، ورقم ۱۲۳ بإسقاط التزام شركة ترام القاهرة وتؤول ملكيتها إلى مؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة. وتوالت القوانين تضيف إلى جداول الشركات ١٩٥٩/٥٨ ، وارتفاع قدره ۱۷ % فى سنة ١٩٦٠/٥٩ ، ولم يسجل إلا إرتفاعا قدره ۱۲ % فقط فى السنة الأولى من الخطة . أما الرقم القياسي للانتاج الزراعي فقد ارتفع بنسبة ٥ % فى سنة ١٩٥٩/٥٨ وبنسبة ٦% في سنة ٥٩ / ١٩٦٠ ولم يسجل أى إرتفاع على الإطلاق في السنة الأولى من الخطة - أنظر مختارات من الاحصاءات العامة ١٩٥٢/٥١ - ١٩٦٥/٦٤ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، القاهرة ١٣ ديسمبر ١٩٦٥ ، صفحات ۱۸ ۰۳۸۰
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.