وتقع هذه المسئوليه أيضاً على الشعب بأفراده ومؤسساته ومنظماته المختلفة ، إذ أن التعاون والتساند والترابط بين مختلف الفئات وبين القطاع العام والخاص من
الأسس التي تعتمد عليها الخطه ، (١٧).
1
ولكن اجراءات التمصير، وظهور المؤسسة الاقتصادية وما ترتب عليها من نمو محدود للقطاع العام ، وترديد الرئيس عبد الناصر منذ سنة ١٩٥٧ في أكثر من مناسبة على أنناء صممنا على أن تكون الخطوط الرئيسية لهذا التصميم . تصميم المجتمع الجديد هى الاشتراكية والتعاونية والديمقراطية (۱۸) ، وأحاديث رجال السياسية والصحافة فى سنه ١٩٥٩ في كافة وسائل الأعلام عن مزايا الاشتراكية والاقتصاديات المخططة، وتأميم بنك مصر في سنة ١٩٦٠ . كانت كلها خطوات كافية لكى يقف القطاع الخاص موقف الحذر والخوف والتردد . فتوقفت الكثير من وحدات القطاع الخاص عن إجراء التجديدات والتوسعات . بل وبدأت بعض الوحدات في تصفية أعمالها وتهريب رؤوس أموالها للخارج. وانخفضت معدلات الزيادة في جميع الأرقام القياسية للانتاج الصناعي والزراعى فى نهاية السنة الأولى من الخطة عنها في السنوات السابقة ناهيك عن الأهداف المحددة (١٩) .
(۱۷) إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس ) يوليو ١٩٦٠ - يونيو ١٩٦٥ ) رياسة الجمهورية ، لجنة التخطيط القوى ، القاهرة ١٩٦٤ ، صفحات ٠٤٠٢
(۱۸) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر التعاونى - ۲۷ نوفمبر
١٩٥٨ ، مصلحة الإستعلامات القاهرة ١٩٥٨.
(۱۹) سجل الرقم القياسي الانتاج الصناعي إرتفاعا قدره ٢٣ ٪ في سنة =
ص ٨١