وفى يوليو سنة ١٩٦٠ بدأت الخطة الخمسية الأولى للتنمية الإقتصادية
والإجتماعية مستهدفة زيادة الدخل القومى بنسبة ٤٠ ٪ من سنة الاساس (١٩٥٩ / ١٩٦٠) . وعلى أن يتم تنفيذها بمعاونة كل من القطاع الخاص الضخم ) في ذلك الوقت ) والقطاع العام . فلقد خصصت الخطة الخمسيه جزءا كبيرا من مشروعانها واستثماراتها للقطاع الخاص. ونفى عبد اللطيف البغدادي وزير التخطيط ( آنذاك ) كل فكرة لتقليل حجم ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى ، أو تقليد أى نظام من نظم التخطيط القائمه في بعض الدول الأخرى . وأصر على ضرورة مساندة القطاع الخاص اخطة التنمية بكل إمكانياته . و إن الجمهورية العربية المتحدة إذ تأخذ بإسلوب التخطيط لتنمية إقتصادها القومى فذلك لأن التخطيط في ذات يحقق أسرع وأفضل معدل للتنمية الإقتصادية والتطور الإجتماعي. وعند ما أقرت الجمهورية العربية المتحدة مبدأ التخطيط لم تفكر في أن تقلد نظاماً معيناً من أنظمة التخطيط المتعددة ... إن أسلوب التخطيط المتبع في جمهوريتنا العربية لن يلقى مسئولية تنمية الإقتصاد القومى على عائق الحكومة وحدها، بل
النشرة الاقتصادية للبنك الاهلى المصرى ، المجلد العاشر العدد الثالث، سنة ١٩٥٧، صفحة ۲۳۰ . أنظر أيضاً Keith Wheelcock, Nasser's New Egypt, the
Foreign Policy Research Institute, University of Pennsylvania Praeger, N. Y. 1960 p. 153.
واضطرت مصر إلى الاقتراض لتمويل جزء من هذه المشروعات من الاتحاد السوفيتي (٦١) مليون جنيه) والمانيا الغربية ( ٤٥ مليون جنيه ) وألمانيا الشرقية ٧,٥ مليون جنيه ( واليابان ( ۱۲ مليون جنيه ) . ورغم ذلك فحتى يونيو سنة ١٩٦٠ لم ينفذ من هذه الخطة سوى %۲۰% أى ۱۰٥ مشروع فقط بلغت تكلفتها
٨٣,٥ مليون وأدمجت بقية المشروعات ضمن مشروعات خطة التنمية
ص ٨٠