دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٧٩

المعصرة إدارة إقتصادية سليمة من جهه وتحقيق فكرة التوجيه الاقتصادى من جهة أخرى. وأقتصرت علاقات المؤسسه الاقتصادية بالشركات التابعة لها على علاقة الشركة القابضه بشركاتها التابعه . وأستمرت جميع الوحدات الإنتاجيه التابعه للمؤسسه الاقتصادية تخضع لاحكام قانون الشركات (١٥) . ثم بدأ تنفيذ ما نص عليه الدستور من ضرورة التخطيط لتحقيق التنمية . فأنشأت اللجنه العليا للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية لتتولى تحديد الأهداف الإقتصادية والإجتماعيه للخطه والتصديق عليها في صورتها النهائية . وأنشئت لجنة التخطيط القومى من مجموعة من الخبراء لتتولى وضع خطة التنميه الاولى في مصر. ولم تنتظر وزارة الصناعه ( المنشأة حديثاً آنذاك ) الانتهاء من إعداد الخطه ، فسارعت لتدعيم وجودها باعتماد برنامج السنوات الخمس للتصنيع في نوفمبر سنة ١٩٥٧ ، وأنشأت هينه عامه لإدارته. وقد أعلنت الوزارة هدفها من هذا البرنامج في مضاعفه مساهمه القطاع الصناعى فى الدخل القومى من ١١ / في سنة ١٩٥٦ إلى ٢٢ / في نهاية فترة البرنامج . وقد احتوى البرنامج على ٥٠٢ مشروع في كافة المجالات الصناعيه قدرت تكلفته ما يعادل ١,٥ ٣٣ مليون جنيه (١٦) (١٥) دكتور اسماعيل صبري عبد الله - تنظيم القطاع العام - دار المعارف ١٩٦٩ ، صفحات ۲۷۳ - ۰۲۷۰ (١٦) الصناعة - من مطبوعات وزارة الارشاد القومى ، مصلحة الاستعلامات القاهرة ١٩٦٤ ، صفحات ۱۳ ، ١٤ . ولقد أنتقد برنامج السنوات الخمسة للتصنيع إنتقادا مريرا لاهماله الجانب التمويلى المشروعات إهمالا صارخا . وقد قدر الإقتصادى المصرى دكتور Kooginer إحتياجات البرنامج السنوية للتمويل بما يعادل كافة مدخرات مصر السنوية من جميع القطاعات . أنظر =
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.