دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٧٨

VA وفقاً لخطط مرسومة تراعى فيها مبادىء العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة ، (۱۳) . ولكن تتابع الأحداث السياسية في ذلك الوقت قد عجلت بالدخول في هذه المرحلة . فعندما سحبت الدول الغربية فجأة التزاماتها بتمويل مشروع السد العالى ، ردت مصر بتأميم قناة السويس . وعندما فصل العدوان الثلاثى الغاشم على الأراضى المصرية، ردت مصر بفرض الحراسة على كافة ممتلكات البريطانيين والفرنسيين في مصر - وتهيأت الفرصة لتحرير الاقتصاد المصرى من السيطرة الأجنبية ، فصدرت قوانين التمصير في سنة ٠١٩٥٧ وكان لكل هذه الأحداث أثرها الكبير في تضخيم حجم القطاع العام . فلقد وجدت الحكومة المصرية نفسها أمام عدد ضخم من البنوك وشركات التأمين والتعدين والصناعة ، علاوة على استثماراتها المتزايده منذ سنة ١٩٥٢، وما ساهمت فيه من شركات مختلطة ، فى نفس الوقت الذي كانت فيه على ثقه من عدم كفاءة الإمكانيات الحكومية التقليدية في ادارة مثل هذه المشروعات على أسس إقتصادية سليمه . ومن ثم كان إنشاء المؤسسة الاقتصادية فى يناير سنة ١٩٥٧ لتتولى إدارة وتوجيه كافة المشروعات المملوكه كليا أو جزئياً للدولة (١٤). ولم يكن الهدف من تختلف إنشاء المؤسسة الاقتصادية استحداث نوع جديد من الوحدات الإنتاجيه عن الوحدات الحكومية التقليدية من ناحيه وشركات القطاع الخاص من ناحية أخرى. ولم يكن الهدف في ذلك الوقت هو القضاء على القطاع الخاص أو إحلال القطاع العام محله . وإنما إقتصر الهدف في هذه المرحلة على إدارة الشركات (۱۳) أنظر أيضاً نصوص المواد ٩ ، ١٤،١٢٠١٠ ٠ • (١٤) القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٥٧
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.