من إجمالي عدد المديرين (١١) . وفى سنة ١٩٥٢ بلغ عدد شركات التأمين العاملة في مصر ١٢٣ شركة لم يؤسس منها فى مصر سوى ۱۱ شركة أى حوالى ٩ / من
الشركات العاملة (١٢)
ولقد تسببت هذه الظروف فى خلق حلقة مفرغة تتضح معالمها تماما من الجدول رقم (۱) ، فكلما خفض القطاع الخاص من استثماراته كلما ازدادت الضرورة لتدخل الدولة بزيادة استثماراتها كلما أدى هذا إلى إزدياد مخاوف القطاع
الخاص من سياسات الحكومة وإزداد تقاعسه .
ولا شك في أن حكومة الثورة قد سأنها ما توصلت اليه من نتائج وانجازات خلال هذه المرحلة. ولم يكن هناك بديل أمامها - وى إعادة النظر في قدرة نظام المشروع الحر وفي ظل هذه الظروف على تحقيق أهداف المجتمع ورأت الثورة ضرورة إزدياد دور الدولة في النشاط الاقتصادى وأهمية التدخل للتوجيه والضغط على القطاع الخاص لكى يحقق أهداف التنمية . ومن ثم كان التحول إلى ما سمى بمرحلة الرأسمالية الموجهة .
ولقد بدت نية التحول إلى النظام الجديد واضحة تماما في نصوص الدستور
المؤقت لسنة ١٩٥٦ . حيث نصت المادة السابعة على أنه « ينظم الاقتصاد القومى
Charles Issawi, Egypt at Mid Century, Oxford
University Press 1954, p. 63.
(۱۱)
(۱۲) أما بقية الشركات فقد أسس منها ٥٧ في انجلترا ، ۱۸ في فرنسا ، ۱۰ في سويسرا، فى الولايات المتحدة الأمريكية ، و في الهند ، ١٤ في دول أخرى . أنظر وزارة المالية والإقتصاد ، كتاب التأمين السنوى لسنة ١٩٥٢ ،
القاهرة ١٩٥٣
•
ص ٧٧