→ VE-
برقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ يرمى إلى تبسيط وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات و خفضت قيمة السهم الإسمية حتى يجذب صغار المدخرين للمساهمة في هذه الشركات . كما استحدث القانون نوعا جديدا من الشركات في مصر هو الشركات ذات المسئولية المحدودة ليلائم احتياجات المشروعات المتوسطة (۸)
كما استطاعت حكومة الثورة من تحقيق فائض في ميزانية الدولة لسنة ١٩٥٤/٥٣ قدره ٦٧ مليون جنيه وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات لأول مره منذ الحرب العالمية الثانية بلغ ۳٫۳ مليون جنيه (۹) . ومن الجدير بالملاحظة أيضاً في هذه المرحلة أنه حتى التوزيع الجغرافي لتجارة مصر الخارجية ظل كما هو لم يحدث فيه أى تغيير جوهري. بل وبدأت حكومة الثورة في التفكير في عودة البلاد إلى النظام الحزبي الديمقراطي .
خلاصة القول إذن أن حكومة الثورة في سنواتها الأولى إهتمت إهتماما بالغا بتنشيط القطاع الخاص ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ، ولم تترك مجالا لتوفير الضمانات وتهيئة البيئة الملائمة لإزدهار النشاط الخاص إلا طرقته . ولم يحدث خلال هذه الفترة ما يثير مخاوف رجال الأعمال أو يجعلهم يترددون في حذر سوى قانون الاصلاح الزراعي الذي صدر في سبتمبر سنة ١٩٥٢ . وحتى هذا القانون عندما حدد الحد الأقصى للملكية
(۸) البنك الأهلى المصرى، النشرة الاقتصادية ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ١١١
Donald C. Mead, Growth and Structural Change in the (4) Egyptian, Econmy, Yale University, Irwin 1967, Statistical Appendix, Tables VI-E-3, VI - E-4 and V-c-1. And Bank of Alexandria, Monthly Ecouomic Report, 1964, No. 1, p. 20.
ص ٧٤