دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٧٥

الزراعية للفرد بمائتي فدان ، وعندما أخرج استصلاح الأراضي البور من هذا التحديد ، كان من المفروض أن يكون عاملا منشطاً للقطاع الخاص . فقد كان من المتوقع نتيجة لصدور هذا القانون أن يتحول كبار الملاك إلى استثمار أموالهم في الصناعة . وقد كان من المتوقع أن تؤدى إعادة توزيع الملكية والدخل الزراعي إلى زيادة الطلب الفعال على السلع والخدمات المختلفة ومن ثم توسيع السوق المحلى . نطاق ولكن تجاوب رجال الأعمال والمستثمرين (كبار الملاك) كان مخيباً لكل الآمال . فيكبار الملاك الزراعيين قد اضطروا فعلا إلى تحويل استثماراتهم عن شراء الجديد من الأراضى الزراعية، ولكن ما تحول منها اتجه إلى الاستثمار في العقارات المبنية وأراضى البناء. أما رجال الأعمال فقد كان تجاوبهم عكسياً لكل ما بذلته الحكومة من جهود . فكلما ازداد إقبال الحكومة على تكوين رأس .. المال الاجتماعي وزيادة الاستثمارات العامة كلما تجاوب القطاع الخاص بتخفيض إستثمارتة بأكثر من الزيادة فى الاستثمارات العامة، الأمر الذي يلغى كل أثز لما تقوم به الحكومة من تركيم رأسمالي . وهذا ما يثبته الجدول التالي (رقم ١). ولم يكن هناك لدى القطاع الخاص من تبرير حقيقى لهذا التقاعس من التعاون مع السياسة الوطنية للحكومة سوى طبيعة تكوين هذا القطاع. فلقد تكاتفت معاهدات الامتيازات الأجنبية مع الاحتلال البريطاني في جعل قطاع الاعمال في مصر مجالا خصباً مفتوحا على مصراعيه لغير المصريين فقط . ففي سنة ١٩١٤ كانت نسبة إستثمارات الاجانب فى الشركات المساهمة المصرية قد بلغت ٩٢/ من إجمالى رأس المال (۱۰) . وبرغم المحاولات التي بذلتها مجموعة بنك مصر Peter Mansfield, Nasser's Egypt, Penguin Books, P. 24. Maryland 1965, (۲۰)
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.