-
أو القوى المحركة أو إستصلاح الأراضى البور من أداء نصف الضريبة المستحقة على أرباحها السنوية غير الموزعة حتى يشجع هذه الشركات على تخفيض مقدار الأرباح الموزعة على المساهمين وإعادة استثمار هذه الأرباح غير الموزعة في مشروعات التوسع والتجديد (1)
•
وأصدرت القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٥٣ لكي يجذب الشركات
الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله حيث ساوت مقتضاه بين الشركات المصرية والأجنبية في جميع الحقوق والامتيازات وأصدرت القانون رقم ٤٧٥ لسنة ١٩٥٤ لتيسير عمليات إعادة تصدير رؤوس الأموال الأجنبية للخــــارج . وقررت بالقانون رقم ٢٢٦ لسنة ۱۹٥٥ منح إعفاءات ضريبية لشركات البترول مشابهة لذلك الاعفاءات التي قررها القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٣ مع إدخال بعض التعديلات التي تتناسب مع طبيعة عمليات هذا النوع من الشركات (٧)
وبلغ من حرص حكومة الثورة على تشجيع القطاع الخاص أن ضمنت الدولة حداً أدنى من الأرباح للمساهمين في بعض الشركات . وأستخدمت الضرائب الجمركية كوسيلة لحماية المنتجات المحلية من منافسة الصناعات الأجنبية المماثلة وخفضت أو ألغت الضرائب الجمركية على الواردات من المواد الأولية والأصول الرأسمالية اللازمة للصناعات المحلية. وأصدرت قانوناً جديدا للشركات
-
(٦) القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٣ - الوقائع المصرية ، العدد ۷۱ مكرر (۱) الصادر في ٣ سبتمبر سنة ١٩٥٣ . أنظر أيضاً محمد مرسى فهمى - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعيه ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٥٦ ،
صفحات ۱۱۲ - ۱۱۵
·
(۷) دكتور أحمد ثابت عويضة ، المرجع السابق ذكره ، ص ٢٩٥ ٠
ص ٧٣