دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٧٢

۷۲ - - بمواردهم وخبراتهم في مجالات التنمية دون خوف أو تردد . فبدأت حكومة الثورة بتشكيل لجنة لصياغة الدستور حتى تؤمن استقرار الحياة السياسية. ونجحت في إجلاء ما تبقى من قوات الاحتلال البريطاني في منطقة قناة السويس . وأنشدت مجلس الإنتاج القومى فى مارس سنة ١٩٥٣ وخصصت له ميزانية استثمارية للسنوات الأربع الأولى بلغت ٢١٦ مليون جنيه. وبدأ مجلس الإنتاج القومى في المساهمة مع القطاع الخاص في إنشاء العديد من المشرعات الصناعية الثقيلة والمتوسطة مثل شركة الحديد والصلب وشركة كما وشركة سيماف وغيرها ، حتى يشجع القطاع الخاص على الدخول فى هذه المجالات الجديدة على الاقتصاد المصرى . واهتمت الدولة بتكوين رأس المال الاجتماعي اللازم لتشجيع القطاع الخاص على التوسع والإزدهار، فإرتفعت النفقات الاستثمارية على الرى والصرف واستصلاح الأراضي والطاقة الكهربائية وتمهيد الطرق والنقل والمواصلات وقدمت الدولة العديد من التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص. فأصدرت القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٣ والذى يقضى بإعضاء أرباح شركات المساهمة والتوصية بالأسهم التي تؤسس لدعم الاقتصاد القومى وتنميته من ضريبة الأرباع التجارية والصناعية وكذلك من ضريبة القيم المنقولة المستحقة على توزيعاتها . ويسرى هذا الإعفاء لمدة السبع سنوات الأولى من حياة المنشأة. كما أعفى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي كانت قائمة في ذلك الوقت إذا استحدثت عن طريق زيادة رأس مالها با كستناب نقدی جدید توسعات وإنشاءات لدعم الاقتصاد القومى وتنميته من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة القيم المنقولة المستحقة على توزيعاتها وبنسبة الزيادة فى رأس المال . ويسرى هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات . كذلك فقد أعفى نفس القانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والتي يكون نشاطها الرئيسي في الصناعة أو التعدين
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.