دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٦٧

أى إهتمام في البداية . فلما أنشئت المؤسسات العامة النوعية كوحدات قابضة لشركات القطاع العام لم تجد تنظيما مماثلا لها فى شركات القطاع الخاص حتى ترث منه تنظيماتها وتضاربت الآراء كثيراً حول علاقة هذه المؤسسات العامة بقوانين الضرائب. وتخبط المشرع الضريبي المصرى نفسه في تكييف المعاملة الضريبية لهذه المؤسسات العامة. وإنه قد من عشر سنوات ( ١٩٦٤) المؤتمر الضريبي الثاني . وكان من الطبيعي أن تكون المعاملة الضريبية للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام من أهم الموضوعات التي ناقشها المؤتمر . وجاءت توصيات هذا المؤتمر وتعليقات لجانه العلمية مؤيدة إستمرار فرض الضريبة على أرباح شركات القطاع العام. وتقدمت اللجنة العلمية للمؤتمر بالعديد من المبررات لهذه التوصيه . واختلفت آراء الكتاب منذ ذلك التاريخ بين التأييد والمعارضة لتوصية المؤتمر باستمرار فرض الضريبة على شركات القطاع العام . ولما كنا قد نادينا كثيراً بوظيفية الضريبة أساساً لفرضها ومبرراً لإستمرارها و مدعاة لتطويرها. لذلك فإن أمانة التقيم العلمي تقتضى منا قبل أن نقرر ضرورة إستمرار فرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على شركات القطاع العام أو ضرورة إلغائها ، أن تخصص هذا البحث لمناقشة الدور (أو الأدوار الوظيفي الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه الضريبة في شركات القطاع العام. وينقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام. نستعرض في القسم الأول منه المبررات التي أدت إلى نشاء شركات القطاع العام ومؤ. انها العامة والظروف التي أحاطت بنشأتها وتطويرها . ثم نقدم في القسم الثاني تحديداً لأهم الخصائص المميزة لشركات القطاع العام. فنبحث فى علاقة شركات القطاع العام بخطة التنمية ، ودرجة المنافسة
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.