1
17-
وقررت حكومة الشورة ضرورة إزدياد دور الدولة في النشاط الاقتصادى ، وعجلت الأحداث السياسية بتنفيذ هذا القرار فصدرت قوانين التمصير في سنة ١٩٥٧ ، وأنشئت المؤسسة الاقتصادية، ومؤسسة العمر، ومؤسسة مدمرة والهيئة العامة لبرامج السنوات الخمس الصناعية . ثم توالت الأحداث حتى شهدت البلاد قمرة التغير الجذرى فى الهيكل التنظيمى الاقتصاد المصرى بصدور قوانين التأميم الشهيرة خلال السنوات ١٩٦١ - ١٩٦٣ . وصدر ميثاق العمل الوطني في بوليو ١٩٦٢ ليقدم أيديولوجية شاملة وليحد بصورة قاطعة حتمية الحل الاشتراكي، وليقرر سيطرة الشعب على كافة أدوات الإنتاج وتوجيه فائضها طبقاً لخطة محددة عن طريق خلق قطاع عام قوى وقادر يقود التقدم ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية .
وكنتاج لهذا الإطار الفكرى الشامل وهذه القوانين العديدة تحولت المئات من شركات القطاع الخاص إلى الملكية العامة . وخوفا من أن تشار الصعوبات وتختلق العراقيل أمام عمليات التحول من الملكية الخاصة إلى العامة . وحرصاً على أن يتم هذا التحول في أقل وقت ممكن وبأقل الأضرار الممكنة على مسار الإنتاج . ولعدم وجود الوقت الكافى واللازم لدراسة علمية متأنية تخلص إلى تحديد شكل وتنظيم وعلاقات خاصة تتمشى مع طبيعة وخصائص شركات القطاع العام التي أنشئتها قوانين التأميم المصرية . لكل هذه الأسباب فقد رؤى أن تستمر كافة الأمور على ما هي عليه ، وأن تكون التعديلات والتغيرات حديه كلما اقتضت الضرورة ، وكان من بين الأمور التي استمرت على ما هي عليه خضوع شركات القطاع العام للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
المجيب حقاً ألا يثير أمر إخضاع شركات القطاع العام المصرى للضرائب
ص ٦٦