دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٦٨

- ٦٨ - - التي تواجهها هذه الشركات من شركات القطاع الخاص ، ومدى حريتها في إتخاذ القرارات المتعلقة بحجم الاستثمار أو بتسعير السلع المنتجة أو تحديد أجور عمالها الخ . وهكذا نسعى في القسمين الأول والثانى إلى إحاطة القارىء بالخلفية التاريخية لنشأة هذه الشركات وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية وخصائصها المميزة لعلاقتها بالدولة وبالقطاع الخاص ، محددين بذلك الإطار الذي سوف يتم من خلاله تقييم المعاملة الضريبية لشركات القطاع العام . أما القسم الثالث فنخصصه لمناقشة كافة ما أثير من آراء حول ما يمكن أن تؤديه هذه الضريبة من وظائف فى شركات القطاع العام . محللين مدى الجدية فيما أثير من مبررات ومن ثم مدى الجدوى في استمرار فرض هذه الضريبة على أرباح شركات القطاع العام مختتمين بحثنا هذا بأهم التوصيات التي يسفر عنها تقييمنا لهذه المعاملة الضريبية.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.