دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٦٥

1 10 تقييم ( ) المعاملة الضريبية لشركات القطاع العا العام : قرر القانون رقم ١٤ لسنة ٩٣٩ ) فى كتابه الثانى فرض الضريبية على الأرباح التجارية والصناعية . وبمقتضى ذلك القانون خضعت جميع الأرباح التجارية والصناعية للضريبة سواء أكانت المشروع فردى أو لشركة من شركات الأشخاص ام أو من شركات الأموال . كما خضعت الهيئات العامة وأشخاص القانون المـ للضرائب من حيث المبدأ متى توافرت فيها الشروط اللازمة الاخضاع . إلا أنها ظلت في الواقع معفاة من الضرائب إما لعدم إنطباق شروط الإخضاع عليها وإما بنص صريح في قانون إنشائها . ومرت السنوات الأولى من تاريخ الثورة المصرية ( ١٩٥٢ ) دون تغيير جوهرى فى الهياكل التنظيمية للاقتصاد المصرى ، وكان الاعتقاد السائد في هذه المرحلة يرى أن نظام المشروع الخاص الحر - متى هيئت له الظروف الملائمة - قادر على أن يحقق للمجتمع آماله وأهدافه الإقتصادية . ولذلك إهتمت حكومة الثورة إهتماما بالغاً للحفاظ على القطاع الخاص و توفير كافة الضمانات والعديد من الحوافز لتنشيطه وإزدهاره . ولكن تجاوب رجال الأعمال والمستثمرين في هذه الفترة جاء مخيباً لكل الآمال ، فكان من الضروري أن يعاد النظر في قدرة نظام المشروع الحر على تحقيق أهداف المجتمع.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.