-
04 -
متجاورة لا تقل عن خمسة أدنة وفى هذا علاج للتفتت المذهل السائد في القطاع الزراعي وعتمة مانعه لإنتشار زراعات الكفاف حيث يؤدى استغلال مثل هذه المساحات المعتتة إلى ازدياد العبء الضريبي النسبي على الفلاح بالقدر الذي يدفعه الى زيادة حجم ملكيته الزراعية الى خمسة أفدنة ( الحمد
الأدنى ) أو بيعها .
٣ - بالنسبة للعدالة الفريبية :
>
رأينا في تحليلنا السابق للمعاملة الضريبية القائمة في القطاع الزراعى ضآلة الأعباء الضريبية الواقعة على القطاع الزراعي وعدم تحقق العدالة الضريبية الأفقية داخل القطاع الزراعي ولا العدالة الرأسية بين القطاع الزراعي وقطاعات النشاط الاقتصادى الأخرى . فلقد رأينا كثره الإعفاءات الضريبية الخالية لصغار الزراع من ضريبة الأطيان الزراعية ، وعدم ارتباط حجم الملكية الزراعية بمقدرة الممول التكليفية ، الأمر الذى أدى الى عدم تحقق العدالة الضريبية بين أفراد القطاع الزراعي . أما عن عدم تحقق العدالة الرأسية بين القطاعات الاقتصاديه فقد كانت دائما في صالح القطاع الزراعي
فاذا ما انتقلنا لمناقشة الوضع فى ظل الضريبة المقترحة للقطاع الزراعي لاتضح لنا أنها تتخذ من قدرة الأرض الزراعية على ادرار انتاج معين مقياسا لمقدرة مالكها التكليفية. ومن ثم يتساوى العبء الضريبي الواقع على كل ممولين
ص ٥٩