دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٥٨

المقترحة دفعة واحدة قد يؤدى إلى خلق مشكلة اجتماعية ، إن لم تكن سياسية، حادة . وفي هذه الحالة فازه علاجا لهذه المشكلة الاجتماعية يتم تطبيق النظام المفترح تدريجيا على عدة مراحل . تبدأ المرحلة الأولى على أساس احتساب قيمة الوعاء الضريبي بما يعاد، ۷۰٪ مثلا من صافي الانتاج المقدر المحتمل من الاستغلال الأمثل للأرض الزراعية . ثم يتم زيادة هذه النسبة تدريجيا على فترات زمنية متعاقبة حتى تصل قيمة الوعاء الضريبي إلى ١٠٠ ٪ من صافى الانتاج الزراعي المقدر والمحتمل من الاستغلال الأمثل للأرض الزراعية . وأخيراً لما يجدر ذكره أن هذا الاقتراح الضريبي وإن كان لا يحتوى على أية عنصر التحيز نحو المساحات الكبيرة كمارأينا حالا فانه وبالقطع يحتوى على عناصر للتحيز ضد تفتيت الملكيه الزراعية . فلقد سبق أن رأينا كيف حاول قانون الاصلاح الزراعى علاج مشكلة تفتيت الملكية الزراعية إلى ما دون الخمسة الأفدنة، وكيف فشل في ذلك (١) . إلا أنه بالرجوع إلى أعمال لجنه التقدير وفقاً للتنظيم المقترح سوف نجد أننا قد ألزمنا اللجنة بأن تأخذ في الاعتبار حجم الوحدة الانتاجيه الحالية طالما كانت خمسة أفدنة فأكثر . فاذا ما انخفض حجم الوحدة الانتاجية عن خمسة أفدنه فعلى اللجنة أن تبنى دراساتها على افتراض تجميع هـذه المساحات لبعضها البعض في مساحات (۱) راجع ص ١٥٥ وما بعدها .
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.