يمتلكان أرضا زراعية قادرة على أن تدر انتاجا صافيا متساوى . وفى هذا
تحقيق للعدالة الضريبية داخل القطاع الزراعي
وقد يتسائل البعض ، أما كان من الأجدر تحقيقا للعدالة الضريبية أن يتخذ الانتاج الفعلى ( وليس المحتمل ) مقياسا للمقدرة التكليفية للممول ؟ ولا شك فى أن القارىء قد اكتشف فورا فساد هذا التساؤل جملة وتفصيلا. فتحديد الإنتاج الفعلى للأرض الزراعية وما يتطلبه من احتفاظ الفلاح بالمستندات والسجلات وامساك الدفاتر المنتظمة أمر لا يجرؤ عاقل على مجرد. التفكير فيه . وتحديد الانتاج الفعلي للأرض الزراعية - كوعاء للضريبة - على فرض امكانية ذلك بطريقة ما - لا يحتوى على أى من الحوافز أو الروادع الضريبية التي تضمنتها الضريبة المقترحة ، بل انه لا يحتوى على أى حوافز أو روادع على الاطلاق، ومن ثم فان أى من الآثار التي ناقشناها في البند السابق لن تتحقق ودعك من كل ذلك فنحن في مجال العدالة الضريبية . والعدالة الضريبيه مفهوم نسبي . وفى ظل متطلبات التنمية الاقتصادية فانه لا يصح - في رأينا - أن يتخذ الإنتاج الفعلى للأرض الزراعية مقياسا للمقدرة التكليفية ، والا كان ذلك مدعاه للتقاعس عن تحقيق الانتاجية المثلى للأرض الزراعية رغبة من الممول في تخفيض مقدرته التكليفية خاصة وأنها سوف تخضع أيضا لضريبة الايراد العام ذات الأسعار التصاعدية . ومن ثم فان مقياس المقدرة التكليفية المحتملة هو أصدق المقاييس - في رأينا - لمفهوم العدالة الضريبية في
ص ٦٠