إنعدم وجود أى حافز ضربي بدفع المنتج إلى تطوير إمكانياته ويجبره على تحقيق أقصى معدلات الإنتاجية الممكنة
كما أثبتت لنا تحليلات العب. المالى أن القطاع الزراعي بدلا من أن يساهم في تمويل التنمية الاقتصادية فانه يقتطع جزءا متزايداً من مصادرنا الأخرى لتمويل التنمية على ندرتها. ولا شك أن إعادة القطاع الزراعي تمثل أضخم المعوقات لتحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر وليست العبرة هنا بحجم الاعانة المالية التي يقتطعها القطاع الزراعى من مصادر تمويل التنمية ، وإنما العبرة بما تعكسه هذه الحقيقة من فشل القطاع الزراعى في تحقيق دوره الرائد في عملية التنمية الاقتصادية . ولقد كان من الطبيعي أيضاً أن يتنافى هذا الوضع مع فكرة تحقيق العدالة الضريبية بين قطاعات النشاط الاقتصادي .
لكل ذلك فقد أصبح من المحتم إلغاء هذه المعاملة الضريبية القائمة و البحث من نظام ضريبي بديل يتمشى مع بديهيات العدالة ، ويمكن القطاع الزراعي من بلوغ أهدافه ويضمن للاقتصاد المصرى إنطلاقة نحو تحقيق التنمية .
الخطوط الاساسية للضريبة الزراعية المقترحة
يتلخص إقتراحنا لإصلاح الضريبة الزراعية في (۱) إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية الحالية . (۲) إلغاء الضرائب الاضافية الملحقة بضريبة الأطيان الزراعية ( دفاع وأمن قومي وجهاد ومجالس المحافظات ) (۳) فرض ضريبة نوعية نسبية على صافى الانتاج الزراعى المقدر والمحتمل من الاستغلال الأمثل للأرض الزراعية . (٤) إخضاع وعاء هذه الضريبة الزراعية للضريبة العامة على الإيراد على أن يتم تعديل جدول أسعار الضريبة العامة على الإيراد ويتم
ص ٤٠