إحكام تطبيقها . ( ٥ ) تطبيق فلسفة الانفتاح الاقتصادى فيها يتعلق بالنشاط
الزراعي .
ويتم تقدير صافي الانتاج الزراعي المحتمل من الاستغلال الأمثل للأرض الزراعية على ثلاثة مراحل :
تبدأ المرحلة الأولى بتشكيل لجنة أو ( لجان ) فنية متخصصة يعهد اليها تصنيف الاراضى الزراعية طبقا للخصائص العلمية للتربة . وتقتصر مهمة هذه المرحلة على تجميع كافة البيانات الأساسية عن كل قطعة من الأراضي المنزرعة فعلا أو القابلة للزراعة .
فتعد الخرائط المساحية التفصيلية وعليها مناسيب الأرض ( نقط الميزانية ) وخطوط الكنتور . ويبين على هذه الخرائط كافة مشروعات الري والصرف وسعة الترع وطاقتها وأعماق المصارف وأنواعها وأماكن محطات الرى والصرف إن وجدت وقرتها والطرق الخاصة والعامة الرئيسية والفرعية . كما يعاد تنظيم سجلات المساحة بحيث تبين الملكية الحقيقية لكل مساجة على الطبيعة دون التقيد بما هو وارد فى المكلفات الحالية . ويا حبذا لو تم في خلال هذه المرحلة تنفيذ قانون السجل العينى والذى صدر منذ سنة ١٩٦٣ ، ففى
هذا توفير للوقت والجهد والتكاليف وتدقيق لبيانات كلا المشروعين .
ثم تقوم اللجنة بتصنيف الأرض الزراعية طبقاً لنتائج البحث الجيولوجي والعضوى والطبوغرافي والتصوير الجوى بالأشعة تحت الحمراء والفحص الميداني والتحليل الكيميائى لعناصر التربة لتحديد نسيج التربة ( طمى طينية، صلصالية ، رملية ، صخرية ، جيرية ، ... الخ ) وقوامها ( صماء ، مسامية ،
متفككة ، ... الخ ) ولونها ( سوداء ، حمراء ، كستنائية ، صفراء ، بنية
،
ص ٤١