الزراعية والسياسات الضريبية القائمة في القطاع الزراعي ( باعتبارها شقى
السياسة المالية ) .
إلا أن تحليلنا لإنجاهات السياسه الزراعة قد أوضح ضخامة الجهد الذي تبذله الدولة لمساعدة الفلاح فى تحقيق أهداف القطاع الزراعي . ورغم ذلك فقد كشفت دراستنا عن بعض أوجه القصور التي اعترت السياسة الزراعية و بعض الثغرات التي نتجت عن تطبيق تلك السياسات الزراعية . وكان في حصرنا لأهم هذه الثغرات والعيوب تحديد في نفس الوقت لأهم بجالات الإصلاح والتي تركزت حول (۱) تفتيت الملكية ، (۲) تحديد إيجارات الأرض الزراعية بطريقة جامدة لا تتمشى مع طبيعة التغيير في النشاط الاقتصادى وتتنافى مع أى حوافز تشجع الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية (۳) استمرار المستأجر أو المزارع فى فلاحة الأرض الزراعية للأبد بعض النظر عن كفائته الانتاجية ، (٤) ما آلت اليه الجمعيات التعاونية الزراعية .
ورغم ذلك فقد أوضحت لنا الدراسة أن الأخذ بوسائل الاصلاح في كافة هذه المجالات وإن كان ضرورة ملحة ، إلا أنها لن تحقق بمفردها ما يصبو له القطاع الزراعي من أهداف
أما تحليلنا للسياسة الضريبية القائمة في القطاع الزراعي فقد قطع الشك باليقين في عدم فاعلية النظام الضريبي الحالى فى إحداث أي أثر على النشاط الزراعي. حيث اتضح لنا خلو التنظيم الحالي للضريبة الزراعية من أى جزاء رادع لسوء استغلال الأرض الزراعية ، وحيدة النظام أمام تخصيص الأراضي الزراعية الحاصلات ذات جدوى أو غير ذات جدوى إقتصادية . ومن ثم فقد
ص ٣٩