المطلق أيضاً ) للطبقات الفقيرة ودفعت إلى زيادة تركز الثروة والدخل في الطبقات الغنية ، فأدت بذلك إلى ازدياد سوء توزيع الدخل القومى (١) . وقد يتطلب تمويل بعض خلط التنمية إحداث التضخم لفترة محدودة مما يتعارض مع هدف الاستقرار الاقتصادى . فقد تلجأ الدولة إلى تمويل جزء من ختلة التنمية بإصدار نقدى فى مجتمع لا يتميز جهازه الإنتاجي بالمرونة . وقد يؤدى تحقيق الاستقرار الاقتصادى إلى إضعاف حافز الربح لدى بعض المنتجين و تنخص بالتالى معدلات الاستثمار والتنمية الاقتصادية .
ولما كان النظام الضريبي عادة ما يتكون من مجموعة من الضرائب تعالج كل ضريبة منها معاملات و متغيرات قطاع معين من قطاعات النشاط الاقتصادي في المجتمع ، فإن منطلق الأمور يقتضى من الخبير الضريبي أن ينتقل من التعرف على أهداف المجتمع ككل إلى تحديد أهداف كل قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي في المجتمع على حدة . ولاشك أن أهداف كل قطاع ماهي إلا جزء من كل ، فلا يعقل أن تتناقض أو تتعارض أهداف القطاع مع أهداف المجتمع . إلا أنه من الطبيعى أن تتناوت أهداف كل قطاع وفقاً لأهميته النسبية الحالية و المستهدفة في هيكل الاقتصاد القومى، وايديولوجية النظام السياسي القائم وفلسفته في تحقيق التنمية ، ومستوى التقدم الاقتصادى الذى وصل اليه القطاع، ومعدلات التنمية المستهدفة ، وإمكانيات القطاع العملية ... الخ.
•
و بتحديدنا لأهداف القطاع نكون بذلك قد حددنا بصورة دقيقة وقاطعة
.
(۱) راجع السياسة المالية وعدالة توزيع الدخول في الدول النامية . د. حامد عبد المجيد دراز ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، جامعة الاسكندريه.
.۱۹۷۷
ص ٣٥