دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٣٤

٣٤ - النوعين من المجتمعات، فاختلاف البيئة السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية في كلا المجتمعين لا بد وأن يؤدى إلى اختلاف جوهري في النتائج المحققة. وإغفال هذه الحقيقة كثيراً ما أدى إلى فشل النظم الضريبية المقتبسة من الدول المتقدمة في تحقيق أهداف المجتمعات النامية (1) . وعلى الخبير الضريبي أن يكون على وعن من إمكانيات التعارض والتناقض في مسيرته لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة . فتحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات قد يعوق - في رأى البعض على الأفل - مسيرة التنمية الاقتصادية فقد نادي البعض اعتماداً على دور التركيم الرأسمالي في تحقيق التنمية ، وما يتطلبه ذلك من ضبط الاستهلاك وتشجيع المدخرات خاصة في المراحل الأولى للتنمية حتى يمكن تحقيق معدل مرتفع من الاستثمارات والمساهمة في تمويل خطاط التنمية ، وانطلاقا من ارتفاع الميل الحدى والمتوسط الادخار لدى الطبقات الغنية وارتفاع الميل الحدى والمتوسط للاستهلاك لدى الطبقات الفقيرة ، فإن أى محاولة لإعادة توزيع الدخول لصالح الطبقات الفقيرة سوف يؤدى إلى زيادة معدلات الاستهلاك وتخفيض معدلات الادخار في القطاع العائلي، وهذا ما يتناقض مع متطلبات التنمية . وتحقيق خطط التنمية قد يؤدى فى المراحل الأولى على الأقل إلى زيادة حدة التفاوت بين دخول الطبقات وسوء توزيع الثروات والدخول في المجتمع . و لقد رجحت الدراسات الميدانية الحديثة تلك النتيجة حيث بينت أن ماحدث من تنمية اقتصادية في الدول النامية في الربع قرن الأخير قد أساء الوضع النسبي (وربما (1) Walter W. Heller, [Fiscal Policies for Underdeveloped Countries, Printed in Readings on Taxation In Developing Countries, Edited by R. M. Bird and O, Oldman, Harvard law School 1967, p. 6.
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.