-
أهداف الضريبية القطاعية . والتي تنحصر دائما في المساهمة في تحقيق أهداف القطاع الذي يراد سريانها عليه : وهنا نبدأ فى دراسة الآثار الاقتصادية المطلوب احداثها لتحقيق أهداف الضريبة المعنية ومقارنتها بما يمكن أن تحدثه الضريبة المفروضة حاليا على القطاع أو ما يمكن أن تحدثه الضريبة المقترح تطبيقها على هذا القطاع من آثار إقتصادية واجتماعية وسياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن تحدثه هذه الضريبة من آثار أو ردود فعل على أهداف القطاعات الأخرى في المجتمع . وتصبح الضريبة المثلى لذلك القطاع هي تلك الضريبة التي تحقق بآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبالكم والكيف والتوقيت المناسب أقصى مساهمة لتحقيق أهداف القطاع دون أن تعوق القطاعات الأخرى عن تحقيق أهدافها .
ولعل من أهم الأركان الفنية فى تطبيق مبدأ الضرائب الوظيفية هو انتفاء الحوافز الضريبية المثلى لكل حالة وتضمين النظام الضريبي من الحوافز والروادع الذاتية ما يكفل تحقيق الآثار الاقتصادية المرغوبة وتجنب أي آثار غير مرغوبة فتتحقق بذلك أهداف الضريبة الوظيفية :
و ينبغي أن ننبه هنا إلى أن السياسة الضريبية الناجحة في هذا المجال ليست هي بالضرورة تلك التى تحتوى على أكبر قدر ممكن من أنواع الحوافز الضريبية، وإنما هي تلك التي تربط بين الحافز الغريبي وبين تلك المتغيرات الأساسية التي تتحكم في قرارات الانشطة الاقتصادية : ولا غضاضة على الاطلاق في أن يحد الخبير الضريبي عدم الحاجة إلى أى من أنواع الحوافز في اقتراحه بفرض ضريبة
معينة .
ص ٣٦