دراسات في السياسات المالية — الصفحة ١٠١

- 1.) يؤدى فرض الضريبة وتحصيلها - مع افتراض استقلال الذمة المالية لدافع الضريبة عن محصلها - إلى زيادة الذمة المالية للدولة ونقض الذمة المالية لدافع الضريبة كما الحال عند فرض الضريبة وتحصيلها على الأفراد وشركات القطاع الخاص. هو ولكن تحصيل الضريبية من شركات القطاع العام المملوكة للدولة لن يزيد من أموال الدولة ، وان يتعدى الأمر هنا إلا أن يكون تحويل من رصيد فائض القطاع العام إلى رصيد الحصيلة الضريبية وكلاهما في جانب الايرادات بميزانية الدولة فلا زيادة ولا نقصان إذن في أموال الدولة (٤١) . أليس في كل هذا ما يكفى لنفي صفة الاستقلال المالى لشركات القطاع العام من الذمة المالية للدولة . ولقد أقرت الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة (٤٢) ما توصلنا إليه حيث اشترطت للخضوع للضريبة توافر شرطين : (١) أن يكون نشاط هذا الشخص نشاطا خاصا يعادل تماما ما يقوم به الأفراد من نشاط عاضع للضرائب والرسوم ، (۲) أن يكون لهذا الشخص استقلال مالي عن الشخص الذي تدفع له الضريبة . وإلا لكان دفعه للضرائب غير مجد لإن ذلك لا يعنى أكثر من إضافة هذه المبالغ في باب الايرادات واستنزالها من باب المصروفات في ميزانية (٤١) وبنفس المنطق ذهب البعض إلى التساؤل عن معنى إلزام الشركة العامة بالاكتتاب بجزء من أرباحها في سندات الدولة مع أن كل أرباحها ملك للدولة ؟ وأردف موضحا أن هذا النص مرجعة في قانون الشركات المساهمة إلزام الرأسماليين بالمساهمة في تمويل التنمية . وبهذا يكون قد فقد بالتأميم مبرر وجوده . فبالتأميم أصبح الربح كله تحت تصرف الدولة وليس جزءاً فقط منه ، وهو ملك لها وليس مجرد قرض - دكتور إسماعيل صبرى عيد الله المرجع السابق ذكره ، ص ۳۲۲ . (۲) دكتور أحمد ثابت عويضه - المرجع السابق ذكره - صفحات ٢٤-٠٢٧
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.